بغداد اليوم- بغداد

اقر مجلس القضاء الاعلى في الجلسة العاشرة، المنعقدة اليوم الأحد، بتخويل رؤوساء الاستئناف تشكيل محاكم الجنح والتحقيق المختصة بنظر قضايا المرور حسب مايقضيه قانون المرور.

وبحسب بيان لاعلام القضاء، فأن مجلس القضاء الأعلى عقد الجلسة العاشرة الحضورية في الساعة الثامنة من صباح اليوم الاحد الموافق 29/9/2019 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، فائق زيدان، وخلاله "اقر المجلس ترقية ونقل وانتداب عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، فضلا عن توجيه رؤوساء الاستئناف بعقد ندوات شهرية مع قضاة المحاكم بمختلف الاختصاصات للتوصل الى أفضل السبل لحسم الدعاوى وفق القانون ويما يراعي مصلحة المواطنين".

واضاف: "كما تم تكليف رؤوساء محاكم الاستئناف التوضيح لقضاة الاحوال الشخصية بان الاصل في دعاوى مشاهدة المحضون هو ان يكون مكان المشاهدة بحسب اتفاق الطرفين المتداعين وبعكسه يتم تحديد مكان المشاهدة من قبل المحكمة ويراعى ان يكون المكان خارج مقرات المحاكم و دوائر التنفيذ التي قد تؤثر على نفسية المحضون وأن يتم اختيار المقرات النسوية ومقرات المجتمع المدني عوضاً عن ذلك كمكان للمشاهدة ويراعى التوسع في تحديد عدد مرات المشاهدة خلال الشهر الواحد وكذلك السماح بحالات الاستصحاب على ان يبقى المحضون لدى حاضنه لضمان رعاية واشراف الابوين للمحضون بشكل عادل، بالاضافة الى التنسيق بين رئاسات الاستئناف والمركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى لتوضيح االامور المهمة التي تستوجب التوضيح للرأي العام وبما يضمن اطلاع الكافة على حقيقة دور القضاء في الحفاظ على حقوق المواطنين وحماية المال العام".

وتابع البيان، أن "المجلس اقر تخويل رؤوساء الاستئناف تشكيل محاكم الجنح والتحقيق المختصة بنظر قضايا المرور حسب مايقضيه قانون المرور، اضافة الى مناقشة مايثيره البعض بخصوص الاشخاص المجهول مصيرهم وأكد المجلس على متابعة نتأئج عمل محاكم التحقيق التي كلفت بالتحري عن مصير المفقودين المجهول مصيرهم وجمع المعلومات عنهم من كافة الجهات المختصة وتكليف أعضاء الادعاء العام للانتقال الى جميع الاماكن التي يشتبه أن تكون مقر لاحتجاز المفقودين والاستمرار بتقديم التقارير الى رئاسة الاشراف القضائي لمفاتحة كافة الجهات المختصة للتوصل الى مصيرهم بشكل عاجل".

ووفقا للبيان، فقد تم |التأكيد على توجيه المجلس السابق بخصوص المحافظة على قدسية المحافظات التي تحتضن المراقد المقدسة وعلى وجه الخصوص محافظة النجف الاشرف والتعاون مع السلطات الأمنية بمختلف اختصاصاتها للقضاء على الجرائم التي انتشرت مؤخراً وبشكل عاجل، فضلا عن تكليف رؤوساء الاستئناف ومدعي عام المنطقة الاستئنافية وقاضي التحقيق المختص بنظر قضايا الكمارك الانتقال فوراً الى المنافذ الحدودية للاطلاع على سير عمل تلك المنافذ و الوقوف على حالات خرق القانون فيها وتقديم تقرير مفصل بعمل كل منفذ من هذه المنافذ مع التوصيات المناسبة لغرض رفعها الى الجهات التنفيذية المختصة".

وتمت ايضا "مناقشة تقرير رئاسة هيأة الاشراف القضائي بخصوص العدد الكبير جداً من المعاملات المزورة للمطالبة بالتعويض جراء العمليات الحربية وقرر المجلس أعادة النظر بتلك المعاملات وتكليف القضاة رؤوساء اللجان الفرعية باجراء الكشف من قبلهم مباشرة على الممتلكات المتضررة بغية الدقة في تقدير منحه التعويض حفاظاً على المال العام واستدعاء اللجان الطبية المختصة المكلفة باعداد التقارير الطبية الخاصة بالمصابين للتأكد من صحة تلك التقارير بعد ثبوت تزوير بعض ضعاف النفوس لهذه التقارير الطبية"، لافتا الى "مناقشة مجلس القضاء الاعلى تقرير اللجنة القضائية التي زارت مجلس قضاء اقليم كردستان وتوصلت الى عدد من التوصيات التي من شأنها منع استغلال القضاء باقامة الدعاوى الغير صحيحة سواء في المحاكم التابعة للقضاء الاتحادي ام للقضاء في الاقليم ووضع الية مناسبة لتنسيق العمل القضائي بين القضاء الاتحادي وقضاء الاقليم".