بغداد اليوم _ بغداد

رفع الفائز بعضوية مجلس النواب في الانتخابات النيابية الأخيرة باسم خشان، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بتهمة صرف رواتب لثمانية أعضاء في البرلمان أنهت المحكمة الاتحادية عضويتهم بقرارات "ملزمة وباتة".

وقال خشان في وثيقة شكوى قدمها إلى قاضي محكمة تحقيق النزاهة، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، إن "الحلبوسي صرف رواتب لثمانية أعضاء انهت المحكمة الاتحادية عضويتهم بقرارات ملزمة وباتة، وهو يعلم أن عضويتهم من تاريخ صدور الحكم بعد صحة عضويتهم، ويعلم أنهم لايستحقون رواتبهم ولا مخصصات الحمايات ولا غيرها"، عادا أن "علم محمد الحلبوسي بمخالفة الصرف للقانون حتميا، وليس له أن يحتج بجهله بالقانون".

وأضاف، أن "الدائرة القانونية في مجلس النواب بينت للحلبوسي المخالفات القانونية، من خلال اطلاعات قدمتها إليه في اليوم التالي لصدور أحكام المحكمة الاتحادية بعدم صحة العضوية"، مبينا أن "فعل الحلبوسي يشكل جريمة إحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، وهو فعل ينطبق وأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وطالب خشان، قاضي تحقيق محكمة نزاهة الرصافة بـ"رفع الحصانة عن محمد الحلبوسي لغرض تدوين أقواله بصفة متهم في هذه القضية وإحالته إلى محكمة الموضوع، لكونه المخالف للقانون والآمر بصرف الرواتب ومخصصات الحماية والسكن للأعضاء المنتهية ولايتهم (خضير رفاه جياد) و (عدي حاتم راجوج) و(حمدلله مزهر) و(برهان إسحق) و(عمانوئيل خوشابا) و(صفوان بشير يونس) و(سهام عباس علي)".

ولفت إلى، أن "خمسة أعضاء من الثمانية توقف صرف الرواتب لهم، لكن ثلاثة منهم وهم (خضير رفاه) و(عدي حاتم) و(حمدلله مزهر) مازالوا يتقاضون الرواتب ويتسلمون مخصصات الأعضاء، خلافا للقانون، بسبب مخالفة الحلبوسي"، طالبا من قاضي التحقيق "وقف صرف الرواتب واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الحلبوسي".