بغداد اليوم- بغداد

ردت مؤسسة السجناء السياسيين، ‏الخميس‏ (26‏ أيلول‏ 2019)، على تصريح النائب عن النهج الوطني، جمال المحمداوي، الذي أكد بأن القسم الطبي في مؤسسة الشهداء يدار من قبل "طبيب بيطري".

وقال مدير علاقات واعلام المؤسسة ماجد رعد، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مؤسسة السجناء ليست مركزاً صحياً او مكاناً علاجياً ولا يوجد لدينا مستوصف أو مكان للعلاج".

واشار إلى أن "الموظف الذي يقصده السياسي إداري وليس علاجي، وهو سجين سياسي تعين على مراجعة طلبات المقدمين المرضية وعلى حسب معلوماته بالتأكيد لديه اطلاع على التحاليل".

وأشار الى أنه "من غير المعقول أن لجنة تابعة الى رئاسة الوزراء يعالجها طبيب بيطري".

وكان النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، قد أكد، الأربعاء (25 أيلول 2019)، أن القسم الطبي في مؤسسة السجناء السياسيين يديره طبيب بيطري.

وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إن "رئاسة البرلمان وافقت على حضور رئيس مؤسسة السجناء السياسيين في احدى جلسات مجلس النواب القادمة لتوجيه سؤال برلماني اليه للإجابة عنه شفهيا".

وأضاف أن "السؤال سيطرح مجموعة من النقاط، منها قيام المؤسسة بتسليم مسؤولية رئاسة القسم الطبي لطبيب بيطري والذي يفترض قيامه باستلام تقارير المشمولين ويحدد الاحالة الى المستشفيات اواللجان الطبية"، مبينا أن "هذا الامر يثير الاستغراب والحيرة فكيف يتسنى لطبيب بيطري تحديد الحالات المرضية والاحالة على ضوئها".

وتابع المحمداوي، أن "المؤسسة منحت بعض السجناء السياسيين تعويضاً بمبالغ كبيرة في حين لا يتم منح الاخرين إلا مبالغ قليلة، وهذا يعتبر مخالفا لأصل قانون المؤسسة الذي شمل الجميع بالتعويضات".

وأشار إلى أن "تقرير اللجنة الخاصة لتدقيق ملفات السجناء السياسيين والمشكلة من قبل هيئة النزاهة، كشفت عن وجود نقص في ملفات السجناء والوثائق، فضلا عن خروقات وأخطاء إدارية جسيمة"، لافتا إلى أنه "حسب المادة (19– ثالثا) من قانون المؤسسة يجب تشكيل لجنة لتقييم الاضرار التي لحقت بالمشمولين، مهمتها تقدير وتقييم التعويضات لذلك طالبنا بالكشف عن تقارير عمل هذه اللجنة لبيان احقية المشمولين والكشف عن الاضرار التي لحقتهم".