بغداد اليوم-بغداد

نفى رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي مدحت المحمود، الأربعاء (25 أيلول 2019) وجود فراغ دستوري في المحكمة، فيما أكد أن أعضاء المحكمة بصحة جيدة.

وقال المحمود خلال استقباله اعضاء اللجنة القانونية النيابية إن "المحكمة الاتحادية العليا حريصة على اقرار القانون باسرع وقت لكن بما يتفق مع الدستور".

وأضاف أن "اعضاء المحكمة اطلعوا على المشروع الذي تجري مناقشته حالياً، ووجدوا أن عدداً من نصوصه لا تتفق مع الدستور والمسيرة الدستورية".

وأكد، أن "ملاحظاتنا جاءت على مواد وفقرات منه حيث وضعنا جدولاً مقسماً إلى ثلاثة حقول: الأول يحتوي على النص المرسل من مجلس الوزراء، والحقل الثاني هو رؤية المحكمة الاتحادية العليا لهذا النص، والثالث الاسباب الموجبة التي دعت المحكمة وضع النص البديل".

وذكر المحمود، ان "الملاحظة الاولى تتعلق بعدد اعضاء المحكمة، حيث جعلهم المشروع 13 عضواً، وهو عدد مبالغ فيه من وجهة نظرنا اضافة إلى تغليب الصفة غير القضائية، رغم أن الدستور ينص على أن المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية".

وتابع، أن "رؤيتنا تكون بأن يكون عدد اعضاء المحكمة من سبعة قضاة بينهم الرئيس ونائبه واربعة من غير القضاة وهم خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يعطون رايهم وخبرتهم في مجال ثوابت الاسلام ومبادئ القانون".

ومضى بالقول، إن "الملاحظة الثانية تتعلق بالية الترشيح، حيث كان قانون ادارة الدولة الملغي قد اعطى تلك الصلاحية إلى مجلس القضاء حينها، حيث عقدت ثلاث جلسات لمجلس القضاء اسفرت عن ترشيح 27 قاضياً من المتقدمين ويمثل ثلاثة اضعاف العدد المطلوب وارسلته إلى مجلس الرئاسة الذي اجرى اتصالاته مع الجهات ذات العلاقة وصدر مرسوم جمهوري بتعيين رئيس وثمانية اعضاء للمحكمة يشكلون طاقمها الحالي".

وأكمل المحمود، أن "الدستور النافذ رفع تلك الصلاحية من مجلس القضاء الاعلى، وحصر مهمته في الترشيح بثلاثة عناوين قضائية وهم رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي يجري تعيينهم من مجلس النواب استثناء من مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من الدستور، وكذا الحال بالنسبة لمجلس النواب الذي اعطى الدستور له الصلاحية في تعيين تلك العناوين القضائية الثلاثة فقط من اعضاء السلطة القضائية الاتحادية دون غيرها".

وأوضح، أن "مقترحنا في الترشيح واكب الدول المتطورة، بأن تجتمع الهيئة العامة للمحكمة الاتحادية العليا وهم 9 اعضاء حيث يتولون ترشيح بدل اربعة اعضاء من الذين سيتقاعدون عند صدور القانون، بثلاثة اضعاف العدد المطلوب وتتولى رئاسة الجمهورية تعيين بدلاء الاربعة منهم بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة".

وأورد المحمود، أن "تغييراً ثانياً يحصل بعد ثلاث سنوات يشمل الاعضاء البقية ورئيس المحكمة وبنفس الالية من خلال ترشيح 3 اضعاف العدد المطلوب".

وأكد، أن "تغييراً شاملاً لاعضاء المحكمة الاتحادية العليا سيحصل خلال ثلاث سنوات وبصورة تدريجية حفاظاً على التجربة الدستورية والسوابق القضائية".

وأضاف المحمود، أن "الهيئة العامة للمحكمة عندما ترشح الاعضاء سوف تتشاور مع مجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء في اقليم كردستان ونقابة المحامين واتحاد الحقوقيين وباقي منظمات المجتمع المدني المعنية بالقضاء الدستوري".

واردف أن "اسماء المرشحين يتم تحويلها إلى ديوان الرئاسة لتصدر مراسيم جمهورية بمن يتم اختيارهم لعضوية المحكمة الاتحادية العليا".

وذكر المحمود، أن "النقطة الثالثة تتعلق بمدة الخبرة القضائية، حيث جاءت بموجب المشروع بـ 15 عاماً، وهي غير كافية ولا تتفق مع السياقات القضائية".

وتابع، أن "رؤيتنا تكون بجعل الخبرة القضائية 20 عاماً؛ لأننا نفترض أن المتخرج من المعهد القضائي بسن 30 عاماً، وتضاف مدة خبرته القضائية البالغة 20 عاماً سوف يصبح بعمر 50 عاماً وتضاف مدة عضويته في المحكمة الاتحادية العليا 12 فيكون عمره بعد الخدمة الدستورية 62 عاماً".