بغداد اليوم- بغداد

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان بدر الزيادي، الأربعاء (25 أيلول 2019)، انتهاء التحقيقات بموضوع استهداف مخازن عتاد الحشد الشعبي، مضيفاً أنه تم تسليم تقرير الى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.

وقال الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة التحقيقية التي شكلتها الحكومة العراقية بشأن عمليات قصف مقرات الحشد الشعبي انهت عملها، وقدمت تقريرها الى القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبدالمهدي".

وأوضح، أن "لجنة الأمن والدفاع في البرلمان تنتظر وصول نتائج التحقيق اليها الأسبوع المقبل، لدراستها وكتابة تقرير مفصل وعرضه على رئاسة مجلس النواب العراقي".

وأضاف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن "زيارة عبدالمهدي الى قبل أيام الى الصين، واليوم الى المملكة العربية السعودية، هي من اخرت الاعلان عن نتائج التحقيق من قبل الحكومة العراقية وأجهزتها المختصة".

ومطلع شهر آب الماضي، أمر رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بتشكيل لجنة تحقيق بتفجير استهدف معسكر "الصقر"، وحدّد مهلة أسبوع واحد للكشف عن النتائج، إلا أنّ اللجنة المشكّلة من وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والحشد الشعبي إضافة إلى جهاز المخابرات الوطني، لم تعلن لغاية الآن عن أي نتائج لهذا التحقيق.

ومنذ الـ 19 من تموز الماضي، انطلقت سلسلة تفجيرات داخل معسكرات تابعة لـ "الحشد الشعبي" في العراق، أولها في بلدة آمرلي بمحافظة صلاح الدين، وآخر الاستهدافات كان لقاعدة بمنطقة المفرق العراقية الواقعة ضمن المثلث الحدودي العراقي الأردني السوري، غربي الأنبار، مساء أول من أمس الأحد، والتي نفاها إعلام الحشد الشعبي في بيان رسمي له.

وفي سياق ذي صلة، قال القيادي في الحشد الشعبي محمد البصري، الثلاثاء (24 أيول 2019)، أن الطائرات المسيرة التي قصفت مقرات الحشد، انطلقت من اراضي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

وذكر البصري في تصريح صحفي، إنه "وفق نتائج التحقيق، فإنّ قسماً من الطائرات المسيرة التي قصفت مقرات الحشد الشعبي داخل العراق، انطلقت من الأراضي السورية، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)".

وأضاف، أن "هناك احتمال أن تكون هذه العمليات قد نفّذت من قبل تنظيم قسد نفسه، بالتنسيق مع الكيان الصهيوني، أو أنها نفذت من مناطقها فقط".

واستدرك البصري، أنه "تمّ حسم أكثر من 90 في المائة من التحقيق، ويبقى الإعلان عن النتائج بيد القائد العام للقوات المسلحة وهو من يقرر ذلك".