بغداد اليوم _ بغداد

رفعت رئاسة مجلس النواب، جلسة البرلمان الخامسة من الفصل التشريعي الأول للسنة الثانية، التي عقدت اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور ‏‏190 ‏نائباً، إلى يوم غدٍ الثلاثاء.

وفيما يلي تفاصيل جلسة اليوم كما وردت من الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قبل رفعها إلى يوم غد الثلاثاء الموافق 24 أيلول 2019.

صوت مجلس النواب في جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الاول ‏للسنة ‏التشريعية ‏الثانية للدورة النيابية الرابعة والتي عقدت برئاسة محمد ‏الحلبوسي رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين 23/9/2019 وحضور ‏‏190 ‏نائبا، على قانون هيـــأة التصنيــع الحربي ‏وانهى قراءة ومناقشة اربعة قوانين.‏

وفي مستهل الجلسة ‏قدم الرئيس الحلبوسي باسم المجلس التهنئة والتكريم للقارئ الضرير احمد جارالله من محافظة نينوى الذي حصل على المركز الثالث بالمسابقة العالمية لحفظ القران.

وادى السيد قاسم الاعرجي اليمين الدستورية لعضوية مجلس النواب بعدما وافق المجلس على ادراج الفقرة على جدول الاعمال.

وهنأ السيد رئيس مجلس النواب النائب الاعرجي لشغله عضوية مجلس النواب ، مشيدا بأدائه خلال تسنمه منصب وزير الداخلية في الحكومة السابقة واخلاصه في العمل ومساهمته بعمليات التحرير واستتباب الامن.

بدوره عبر النائب الاعرجي عن شكره للتهاني المقدمة، مؤكدا العمل الجاد لخدمة كل العراقيين.

بعدها صوت المجلس على مشروع قانون هيـــأة التصنيــع الحربي والمقدم من لجنة الامن والدفاع نظرا لأهمية الصناعات الحربية في تثبيت وتحقيق الامن الوطني ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والاسهام بتامين العمل الحربي للوزارات الامنية والوطنية والاسهام في تحقيق السيادة الوطنية بما يحقق اهدافها.

وقررت رئاسة المجلس تأجيل عرض تقرير لجنة الامـــن والدفــاعبما يتعلق بالحـوادث الامنيـــة بناء على طلب اللجنة المعنية الى جلسة يوم غد.

وأنهى المجلس قراءة تقريـــر ومناقشــــة مقترح قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (57) لسنة 2004 والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية.

وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على الحاجة لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتحويل جزء من مهامها الى هيئة النزاهة شرط معالجة وضع الموظفين وضمان حقوقهم ونقلهم الى وزارة المالية لتتولى توزيعهم الى الوزارات الاخرى فضلا عن ضرورة هيكلة جهاز الدولة الرقابي في ظل وجود مؤسسات عريقة يمكن ان تأخذ على عاتقها مكافحة الفساد من بينها ديوان الرقابة المالية ودائرة الادعاء العام والعمل على احالة الملفات المنجزة الى هيئة النزاهة وغير المنجزة الى ديوان الرقابة المالية.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المختصة الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات السيدات والسادة النواب ومعالجة ما يتعلق بالتحقيقات الادارية وضمان حقوق الموظفين لافتة الى السعي الجاد لتقييم عمل المفتشين العموميين.

ووجه السيد رئيس مجلس النواب بالإسراع في تشريع مقترح القانون قبل نهاية الشهر المقبل، داعيا اللجان المعنية الى معالجة القوانين الانتقالية ومدى ملائمتها مع الدستور وتقنين الجهات ‏الرقابية.‏

وخلال الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب، انجز المجلس قراءة تقريـــر ومناقشــــة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية الخدمات والاعمار.

وانصبت المداخلات على ضرورة الاهتمام بالناقل الوطني والعمل على تعظيم الايرادات والحد من حالات الاعفاء فضلا عن اهمية عقد ندوات متخصصة لتقدير جدوى الانضمام الى اتفاقيات دولية سواء في القطاع البري او البحري او السككي فضلا عن الدعوة لتشريع القانون لأهميته في توفير فرص عمل للشباب كونها تسهم بتنشيط النقل عبر العراق.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون الذي يعد من القوانين المهمة، مشيرة الى عزمها على عقد اجتماعات مشتركة مع اللجان النيابية لغرض انضاج القانون.

واتم المجلس قراءة ‎تقريـــر ومناقشــة مشروع قانون استيفــاء أجــر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غيــر ‏الزراعية والمقدم من لجنتي المالية والزراعة والمياه والاهوار.

وتناولت المداخلات ضرورة بيان اسباب تخفيض اجر المثل للأراضي التابعة للدولة عن الاراضي المجاورة لها او المماثلة لها واستثناء الاراضي التي مازالت في هيئة نزاعات الملكية.

وفي ردها على المداخلات شددت اللجنة المختصة على العمل الجاد لانضاج القانون من خلال الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة.

واكمل المجلس قراءة تقريـــر ومناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجنتي الاتصالات والاعلام والخدمات ‏والاعمار.

وتطرقت المداخلات الى اهمية ابقاء ملكية البنى التحتية للاتصالات للدولة وعدم شراكتها مع القطاع الخاص وضمان الحقوق الاخلاقية والاجتماعية للمواطن للمعلومات التي يتم تداولها عبر القنوات المعلوماتية والالتزام بالتنافس الشفاف عند منح التردد وعلى اسس عادلة مع ضرورة اعتماد برامج ومواقع تخص ذوي الاعاقة .

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاهتمام بملاحظات السيدات والسادة النواب ومفاتحة اللجان النيابية للمشاركة في انضاج مشروع القانون.