بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، يحيى المحمدي، ‏الإثنين‏ (23‏ أيلول‏ 2019)، عن نية البرلمان إتمام القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

وقال المحمدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "يوجد اتفاق بين رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية، بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، لأن أغلب التقييمات تشير الى أنها حلقة زائدة في المؤسسة الرقابية".

وأضاف، أن "الاتفاق ماضٍ باتجاه إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وتقوية ودعم ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة، وتفعيل مكاتب الادعاء العام".

وأشار عضو اللجنة القانونية الى أن "قانون الغاء مكاتب المفتشين العمومية يقرأ اليوم قراءة ثانية، ومن ثم يُصوت عليه في القراءة الثالثة داخل أروقة البرلمان".

وكانت رئاسة مجلس النواب قد اكدت، الاثنين (16 أيلول 2019)، مضي المجلس بإقرار مقترح قانون الغاء المفتشين العموميين، بعد ان صوت عليه من حيث المبدأ خلال الفصل التشريعي الماضي، مشيرة إلى حفظ جميع حقوق موظفي هذه المكاتب.

وتضمن نص القانون، الذي نشرته "بغداد اليوم" في وقت سابق، الغاء مكاتب المفتشين العموميين، وأن تؤول موجودات هذه المكاتب بما فيها كافة السجلات والاضابير والبيانات إلى دائرة المدعي العام، فضلا عن إعادة المفتشين إلى دوائرهم ومناصبهم السابقة، عازيا ذلك إلى عدم جدوى بقاءها والرغبة بـ"الترشيق الإداري ومنع الازدواجية في المهام"، فيما سيتم إحالة موظفي تلك المكاتب إلى دوائر ومؤسسات أخرى.