بغداد اليوم - متابعة

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، الإثنين، 23 أيلول، 2019، إن بلاده تنظر الى الشكوى التي تقدم بها العراق حول "فيشت العيج"، توضيح موقف، فيما بين أن بلاده ارسلت توضيحاً لموقفها ايضاً.

وذكر الجار الله في تصريح صحفي نقلته صحيفة "الراي" الكويتية، وتابعته (بغداد اليوم)، أن بلاده "تسعى إلى ترسيم الحدود البحرية مع العراق بعد النقطة 162، وأن ما يقال عن إن اتفاقية خور عبدالله اتفاقية ترسيم كاملة للحدود البحرية غير دقيق".

وتابع، أن "خور عبدالله تم ترسيمه في قرار (833) والصادر عن مجلس الأمن، أما في ما يتعلق بما بعد النقطة 162 فالعملية تحتاج إلى تفاوض وبحث بين الجانبين لترسيم الحدود وفق قواعد القانون الدولي".

وأضاف، أن "الكويت تنظر إلى الشكوى التي تقدم بها العراق في مجلس الأمن حول فيشت العيج، باعتبارها توضيح موقف".

وتابع، أن "الكويت أرسلت أيضا مذكرة واضحة وشارحة ومفصلة للموقف الكويتي حيال ما تم التطرق اليه من قبل العراق".

ويدور الخلاف بين العراق والكويت، حاليا حول منطقة صغيرة تدعى فيشت العيج قرب الحدود البحرية بين البلدين، حيث تقول الكويت إنها تقع داخل مياهها الإقليمية، لكن العراق يرى أنها موجودة على حدود بحرية لم يتم الاتفاق على عائديتها بعد.

وسلم مندوب العراق لدى مجلس الأمن، محمد بحر العلوم، رسالة إلى رئيس المنظمة الأممية، يتهم فيها الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع، من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن مصادر دبلوماسية قولها، أن "بحر العلوم سلم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن طالبًا تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، كما اجتمع محمد بحر العلوم مع عدد من ممثلي الدول، لشرح موقف بلاده".

وطلبت الحكومة العراقية وفقاً للمصادر من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على ما اعتبرته قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في "خور عبدالله" من خلال تدعيم منطقة ضحلة وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق"، معتبرة أن ذلك لا اساس قانوني له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله".

واعتبرت الحكومة العراقية أن ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت يعد فعلًا باطلًا بموجب أحكام القانون الدولي.

واستغرب مسؤول كويتي تحدث للصحيفة من شكوى العراق لمجلس الأمن “في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية زخماً يدفعها قدماً إلى الأمام وتوّج في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين”، مبيناً أن “الخلافات الحدودية في العادة تتم مناقشتها على مستوى ثنائي بين الدول عبر اللجان المشتركة وغيرها، فضلاً عن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق جاء وفقاً للقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993”.

وأضاف المسوؤل الكويتي أن “موضوع المنطقة البحرية وعلاماتها وترسيمها كانت حاضرة في كل الاجتماعات الثنائية مع الجانب العراقي “الذي كان يفضل عدم الخوض فيها من النواحي الفنية والقانونية آخذاً الحوار الى مسارات سياسية من قبيل القول إن الحكومة العراقية لا تريد أي إجراءات تغضب البرلمان العراقي والشارع العراقي»، وتمنى لو لم يعمم العراق رسالة مندوبه كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن”، مؤكداً ان منشأة “(فشت العيج) تقع ضمن المياه الاقليمية الكويتية وهذا موثق تاريخياً وقانونياً”.