آخر الأخبار
مواطنو كردستان يلاحقون الأحزاب "قضائيا: خالفوا الدستور ولم يحترموا القانون طريقة جلوس "لافتة".. حينما يقرر السوداني عكس صورة العراق "الواثقة" أمام كبريات الدول (صورتان) 40 مركبة بحماية جوية.. عين الأسد تغذي قواعد أمريكا في سوريا بالجنود والعتاد نينوى آمنة ولا تعكروا صفوها.. استجواب المحافظ يهدد استقرار المدينة أمنيًا وإداريًا توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وبريطانيا في مجال التغير المناخي والبيئة

القضاء يعلن تشكيل لجنة لمراجعة القوانين التي تحتاج الى إعادة صياغة ودراسة نصوصها

محليات | 17-09-2019, 10:13 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، تشكيل لجنة لمراجعة القوانين التي تحتاج الى إعادة صياغة ودراسة نصوصها، مشيرا أن التصويت على القوانين هو من صلاحية مجلس النواب.

وذكرت اللجنة القانونية البرلمانية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها "زارت برئاسة النائب ريبوار هادي اليوم، مجلس القضاء الاعلى والتقى رئيس المجلس القاضي فائق زيدان؛ لمناقشة القضايا المتعلقة بمشاريع القوانين".

وأشار رئيس المجلس القضاء الى "حاجة فقرات معينة في بعض القوانين للتعديل لا سيما التي تم التصويت عليها من دون الرجوع الى السلطة القضائية".

وبحثت اللجنة بحسب البيان "عدد من مشاريع القوانين أهمها قانون المحكمة الاتحادية، وقانون العقوبات، وقانون مكافحة الفساد، وقانون مكافحة المخدرات، وقانون العنف الاسري، فضلا عن إمكانية دراسة مقترحات القوانين مع السلطة القضائية لإبداء المشورة والتعاون في الوصول الى صيغة نهائية قبل التصويت عليها".

واكد هادي على "أهمية التنسيق بين اللجنة والقضاء الاعلى في تشريع القوانين المؤسساتية التي تخدم البلد كون القضاء هو الفيصل في المسائل الخلافية من هذا النوع".

من جانبه كشف زيدان عن "تشكيل لجنة لمراجعة القوانين التي تحتاج الى إعادة صياغة وتعديل ودراسة نصوصها،  بالتنسيق مع اللجنة القانونية قبل وصولها الى مرحلة التصويت"، مشيرا أن "التصويت على القوانين هو من صلاحية مجلس النواب، وأن مجلس القضاء الاعلى هو مساند في ابداء المشورة ووجهات النظر".

في السياق ذاته بين وفد اللجنة القانونية أن "اللجنة اجرت خلال الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثانية، مراجعات على جميع مشاريع ومقترحات القوانين"، مشددا على "أهمية التنسيق مع القضاء الاعلى للوصول الى رؤية مشتركة بين السلطتين التشريعية والقضائية بهذا الشأن، مبديا استعداده للتعاون المشترك في صياغة القوانين".