بغداد اليوم _ النجف

بعد مخاطبة محافظ النجف لؤي الياسري مجلس النواب، مؤخرا، بشأن امتلاء المقبرة القديمة، وطلبه تقديم الدعم لإدارته في إحالة مشروع "المقبرة الجديدة" للاستثمار، وتأكيده "مباركة" المرجع الديني اسحاق الفياض لهذا الأمر، دار حديث وجدل بشأن تفاصيل هذه المقبرة وعائديتها، وكيفية إدارتها، خاصة وأنها "مشروع استثماري" ويحمل جنبة اقتصادية في مجال له حرمة خاصة.

"مقبرة نموذجية بمجمعات صحية"

عضو مجلس محافظة النجف جواد الغزالي، يوضح في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المقبرة التي يدور حولها الحديث تبلغ مساحتها أكثر من ٦٣٠٠ هكتار، وقد اشترت الحكومة المحلية الأرض المخصصة لها من وزارة البلديات"، مبينا أن "إحالة المقبرة للاستثمار هدفه جعلها مقبرة نموذجية بشوارع وخدمات نموذجية، إضافة إلى توفير مجمعات صحية مناسبة، وتتولى ذلك شركة استثمارية، هي من ستقوم بعملية تجهيز وبيع القبور وغيرها من الأمور المتعارف عليها".

وأشار الغزالي، إلى أن "في البداية كان هنالك اعتراض من الحوزة العملية في النجف على المشروع، وهو اعتراض فقهي، لكن مؤخرا، وكما أشار المحافظ لؤي الياسري في كتابه بشأن المقبرة، فأن المرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض أبدى عدم اعتراضه عليها، وبالتالي فقد انتهى رفض المرجعية".

"أشخاص متنفذون يسعون لكسب الأموال"

 وحول عائدية المقبرة وأرضها، يوضح مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه، أن "المقبرة الجديدة تعود لأشخاص متنفذين يسعون لتحقيق مكاسب مادية عبر إحالة المقبرة للاستثمار، أما أرضها فتابعة لوزارة البلديات وقد اشترتها حكومة النجف المحلية".
ويضيف المصدر خلال حديثه لـ(بغداد اليوم)، أن "المقبرة لا تحتاج إلى إحالتها للاستثمار، فقسم المقابر في بلدية النجف هو المعني بقص الشوارع وتجهيز مقابر جديدة".

ومن جهته، قال مصدر آخر، إن "أصحاب مكاتب الدفن طالبوا بعد عام ٢٠٠٣ بأنشاء مقبرة عصرية ونموذجية على غرار مقابر العالم الاسلامي، ونتيجة المتابعة، صدر قانون مجلس محافظة النجف رقم ٣ لسنة ٢٠١٠، الذي أقر انشاء مقبرة نموذجية شمال غرب الخط الحولي، وذلك لامتلاء المقبرة والاهمال الحاصل من قبل العهود السابقة ولحد الان".

وبيّن، أن "المادة الرابعة من هذا القانون نصت على تقديم خرائط للمقبرة الجديدة مقسمة على شكل مقاطعات على شكل مربعات أو مستطيلات متساوية الأبعاد، تتخللها شوارع منظمة وحدائق، وتحتوي على مجمعات صحية ومغتسلات ومساجد ومساحات لوقوف السيارات ومناطق مخصصة لصنع الطابوق والقبور الجاهزة، على ان تكون المقبرة الجديدة امتدادا للمقبرة القديمة، ويكون الدفن فيها اختياريا وحسب رغبة ذوي المتوفي، مع تثبيت حدود ومقاطعات نظام الدفن المنفرد على شكل بلوكات منظمة ومرقمة تحدد من قبل القسم المختص".

وتابع المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه هو الآخر، ان القانون ينص أيضا على "تخصيص حيازة ٢٥م يستوفى بيعها من الدفان المجاز من قبل البلدية، ويحق لهم الدفن فيها أو بناء سرداب أو مسقف بيضوي ويراعى في دفن الموتى جميع الضوابط الشرعية وفق المذهب الأمامي الاثني عشري"، مشيرا إلى أن "أصحاب مكاتب الدفن، وبعد ظهور تلكؤ في انشاء المشروع من ميزانية الدولة بسبب تردي الوضع المالي للبلاد، التقوا بمجموعة من العاملين مع الشركات الاستثمارية فتم استطلاع المقبرة الجديدة، التي تبلغ مساحتها في المرحلة الأولى ٦٣٠٠ هكتار، وقد تم الاستطلاع مع شركة أديم الأرض"، لافتا إلى أنه "تم تخصيص قبور مجانية للشهداء والفقراء والمعوزين".