بغداد اليوم- بغداد

انتقد رئيس حزب المسار النائب مثنى السامرائي، الاثنين، قرار القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بإعادة تشكيل قيادة العمليات المشتركة، مشيرا الى ان هذا القرار يمثل مخالفة دستورية ويعبر عن تفرد بالقرار، داعيا مجلس النواب الى التدخل وكبح محاولات التسلط.

وكتب السامرائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، "مخالفة الدستور، التفرد بالقرار ، تهميش الوزراء ورئاسة الأركان، الالتفاف على الصلاحيات، وإدخال البلاد بدوامة جديدة،، هذه هي الإشارات التي حملها الأمر الديواني (328) ؛ لذلك على البرلمان أن يكبح محاولات التسلط التي إن أُهملت تغولت وسنجد أنفسنا قريباً أمام نوع (مهجن) من الدكتاتورية".

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أمرا ديوانيا بإعادة تشكيل قيادة العمليات المشتركة، فيما حدد مهامها.

وأظهرت وثائق أمر ديواني يحمل الرقم 382، قرارا لعبد المهدي بـ"إعادة تشكيل قيادة العمليات المشتركة، لتكون برئاسته، ويكون الفريق الركن ق.خ عبد الأمير رشيد يار الله (معاون رئيس أركان الجيش للعمليات) نائبا لقائد العمليات المشتركة"، موجها أن تضم القيادة ممثلين عن "وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز الامن الوطني، جهاز المخابرات، قيادة القوات البرية، قيادة الدفاع الجوي، قيادة طيران الجيش، قيادة القوة الجوية، هيأة الحشد الشعبي، وزارة البيشمركة"، ولاتقل رتب هؤلا الممثلين عن  (لواء ركن، لواء) أو مدير عام.

وحدد الأمر الديواني، مهام قيادة العمليات المشتركة بـ"قيادة وإدارة العمليات المشتركة على المستوى الاستراتيجي والعملياتي باستخدام كافة إمكانيات الدولة الأمنية والاشراف عليها وصد جميع التهديدات والمخاطر الداخلية والخارجية لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم العراق، حسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة".

وتتولى القيادة، ضمن مهامها أيضا "تقديم المشورة بما يتعلق بالعقيدة العسكرية والأمنية، إضافة إلى التنسيق والسيطرة على كافة التشكيلات" التي تضم ممثلين عنها، كما تتولى "إدارة وتنسيق العمل الاستخباري لجميع الأجهزة والوكالات الاستخبارية والأمنية، والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة للاستفادة من مواردها لدعم العمليات اثناء الكوارث والأزمات الطبيعية والبشرية".

وإضافة لذلك، تضمنت مهام قيادة العمليات المشتركة، بموجب الأمر الديواني "التنسيق مع الجهات الدولية التي تقدم دعما للقوات العراقية في مجالات التدريب والدعم اللوجستي والدعم الجوي، وتحديد أماكن تواجدها واعدادها وحركتها والمهام التي تقوم بها"، قاضيا بـأن "ترتبط قيادة العمليات المشتركة بالقائد العام للقوات المسلحة من ناحية العمليات" وبالاجهزة العسكرية والأمنية التي تضم ممثلين عنها "من الناحية الإدارية والفنية".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، وفق الأمر الديواني "إمكانية تخويل صلاحياته المتعلقة بقيادة العمليات المشتركة إلى نائب القيادة على وفق متطلبات العمليات والتخطيط"، موجها بأن "تكون أوامر التعيين والنقل والتدوير للمناصب في وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة مكافحة الإرهاب والمخابرات والأمن الوطني وهيأة الحشد الشعبي، المبينة لاحقا (أمر لواء، قائد شرطة، قائد فرقة، قائد عمليات، مدير عام، وكيل وزير أو ما يعادله بالرتب العسكرية لواء فما فوق بموافقتنا حصرا)".