بغداد اليوم _ بغداد

حذر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي، اليوم الاثنين، من ترك سوق العراق للأوراق المالية دون قانون، و"تسليم" إدارته لأشخاص تحوم حولهم "شبهات فساد"، الأمر الذي يعرض اقتصاد البلاد للخطر.

وقال الموسوي في مؤتمر صحافي، ان هناك "معلومات وبيانات ذات طابع قانوني ومالي واداري حول شبهات فساد في سوق  العراق للاوراق المالية من قبل المدير التنفيذي ومجلس المحافظين، بسبب الفراغ القانوني في عمل هيئة الاوراق المالية التي تم تمديد عملها بقرار مجلس النواب رقم 47 لسنة 2008"، مبينا أن القرار "مدد عمل الهيئة كجهة رقابية واشرافية على سوق العراق للأوراق المالية دون التطرق الى تمديد فقرات قانون 74 وقانون 100 لسنة 2004 لسلطة الائتلاف المؤقت".

وأضاف، أن "هناك توقعات بعجز مالي في موازنة 2020 بمقدار 72 تريليون دينار عراقي، وبذلك خسر البلد بتركه سوق العراق للاوراق المالية وهيئة الاوراق المالية دون قانون، ايرادات متحققة للخزينة العراقية تقدر بـ 10% سنويا، حسب تقارير محاسبية قدمتها شركة خاصة لتدقيق ومراقبة  الحسابات في سوق العراق للاوراق المالية منذ عام 2008-2018".

وحذر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، من "الاستمرار بتعريض الاقتصاد العراقي لخطر بما يمتلكه هذا السوق من اهمية في ادارة مقدرات البلد بايدي اشخاص تشوبهم شبهات فساد دون تقديم تقارير الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الاعلى او ابلاغ الجهات الرقابية في مجلس النواب، وتغييب الموضوع عن مجلس الوزراء"، مؤكدا بالقول: "لذلك قررنا ان نوجه مجموعة اسئلة لاستضافة رئيس هيئة الاوراق المالية والمدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية".