بغداد اليوم _ بغداد

طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، مهدي تقي الامرلي، الاثنين(16 أيلول 2019)، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بحصر تحركات وتسمية المناصب في صفوف قوات البيشمركة، بـ"موافقته حصراً".

وقال الامرلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة الامن والدفاع اتفقت على دراسة الامر الديواني الخاص بإعادة تشكيل العمليات المشتركة، وحصر التعيينات الامنية بموافقة عبد المهدي"، موضحاً أن "الكثير من السلبيات والخروقات في هذا القرار، سيتم الكشف عنها قريبا".

وأضاف، أن "اللجنة ستدرس مقترحاً يدعو القائد العام بحصر تحركات البيشمركة، وتسمية المناصب فيها بموافقته حصرا، بعدما ضُمت الى العمليات المشتركة".

وكان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر أمراً ديوانياً يقضي بإعادة تشكيل قيادة العمليات المشتركة، فيما حدد مهامها.

وأظهرت وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم) الأمر الديواني الذي يحمل الرقم 382، قرار عبد المهدي بـ"إعادة تشكيل قيادة العمليات المشتركة، لتكون برئاسته، ويكون الفريق الركن ق.خ عبد الأمير رشيد يار الله (معاون رئيس أركان الجيش للعمليات) نائبا لقائد العمليات المشتركة".

ووجه عبد المهدي، حسب الامر الديواني أن "تضم القيادة ممثلين عن وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز الامن الوطني، جهاز المخابرات، قيادة القوات البرية، قيادة الدفاع الجوي، قيادة طيران الجيش، قيادة القوة الجوية، هيأة الحشد الشعبي، وزارة البيشمركة، ولا تقل رتب هؤلا الممثلين عن (لواء ركن، لواء) أو مدير عام".

وحدد الأمر الديواني، مهام قيادة العمليات المشتركة بـ"قيادة وإدارة العمليات المشتركة على المستوى الاستراتيجي والعملياتي باستخدام كافة إمكانيات الدولة الأمنية والاشراف عليها وصد جميع التهديدات والمخاطر الداخلية والخارجية لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم العراق، حسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة".

وتتولى القيادة، ضمن مهامها أيضا "تقديم المشورة بما يتعلق بالعقيدة العسكرية والأمنية، إضافة إلى التنسيق والسيطرة على كافة التشكيلات" التي تضم ممثلين عنها، كما تتولى "إدارة وتنسيق العمل الاستخباري لجميع الأجهزة والوكالات الاستخبارية والأمنية، والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة للاستفادة من مواردها لدعم العمليات اثناء الكوارث والأزمات الطبيعية والبشرية".

وإضافة لذلك، تضمنت مهام قيادة العمليات المشتركة، بموجب الأمر الديواني "التنسيق مع الجهات الدولية التي تقدم دعما للقوات العراقية في مجالات التدريب والدعم اللوجستي والدعم الجوي، وتحديد أماكن تواجدها واعدادها وحركتها والمهام التي تقوم بها"، قاضيا بـأن "ترتبط قيادة العمليات المشتركة بالقائد العام للقوات المسلحة من ناحية العمليات" وبالاجهزة العسكرية والأمنية التي تضم ممثلين عنها "من الناحية الإدارية والفنية".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، وفق الأمر الديواني "إمكانية تخويل صلاحياته المتعلقة بقيادة العمليات المشتركة إلى نائب القيادة على وفق متطلبات العمليات والتخطيط"، موجها بأن "تكون أوامر التعيين والنقل والتدوير للمناصب في وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة مكافحة الإرهاب والمخابرات والأمن الوطني وهيأة الحشد الشعبي، المبينة لاحقا (أمر لواء، قائد شرطة، قائد فرقة، قائد عمليات، مدير عام، وكيل وزير أو ما يعادله بالرتب العسكرية لواء فما فوق بموافقتنا حصرا)".