آخر الأخبار
للتخلص من الدولار.. الإعلان عن ربط بطاقات الدفع الإلكتروني بين إيران وروسيا التخطيط: لا علاقة للتعداد السكاني بكشف مستحقي رواتب الرعاية حالة وفاة "غامضة" لمواطنة نيجيرية في منطقة الجادرية السوداني يوجه السفارة العراقية في مسقط بشراء تذاكر مباراة منتخبنا أمام عُمان ديالى.. مصرع امرأة وطفلها واصابة 6 اشخاص بحادثين منفصلين

مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل قانون مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية

سياسة | 8-09-2019, 09:43 |

+A -A

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأقر آليات لمعالجة العاملين بصيغة عقد في المؤسسات الحكومية كافة، والموافقة على مشروع قانون مجلس التمريض العراقي، وتطوير مداخل مدينة بغداد".

وخوّل المجلس، بحسب البيان، "وزير النفط صلاحية الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019، فيما يخص شراء وتوفير الوقود ( الكاز أويل ) الى وزارة الكهرباء".

واقر مجلس الوزراء، "اتفاقية قرض بين وزارة المالية الاتحادية وبنك ستاندروجارترد وبنك دويجة الالماني لغرض تمويل مشروع إنشاء محطات ثانوية (132) ك.ف عدد (13) ، وتجهيز محولات قدرة جهد عالي عدد (35) مع شركة سيمنز الالمانية لصالح وزارة الكهرباء، كما اقر اتفاقية قرض بين وزارة المالية الاتحادية وبنك ستاندروجارترد بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الفرنسية ( BPI ) لتمويل مشروع الصيانة المتعدد ( المرحلة الثالثة ) مع شركة GE الامريكية لصالح وزارة الكهرباء".

كما وافق المجلس، على "توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن العقد الاطاري لربط شبكة جمهورية العراق مع شبكة الربط الكهربائي الخليجي، فيما شهدت الجلسة اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن خطاب ضمان دفع مستحقات شركة النخبة".

وأضاف البيان، أن "المجلس وافق على توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن توسعة محطة كهرباء بسماية، كما وافق على مشروع قانون التعديل الاول لقانون مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية رقم (12) لسنة 2012".

كما قرر مجلس الوزراء، "ايلاء مسؤولية المجمعات السكنية المنجزة من دائرة الاسكان التابعة الى وزارة الإعمار والاسكان الى المحافظات، وتم اقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن استثناء شركة المقاولة والاشغال عند تجديد هوية التصنيف لمدة سنتين فقط من تأريخ صدور هذا القرار".