بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير القانوني محمد الشريف، السبت، 07 أيلول، 2019، عن خرق كبير وقع فيه مجلس النواب منذ عام 2010، وفيما دعا إلى معالجته بسن قانون مجلس الاتحاد، اشار إلى أن استمرار النقص في السلطة التشريعية يشكل تهديداً للنظام الدستوري في العراق.

وقال الخبير القانوني محمد الشريف أن "الدستور العراقي أوجد لكل سلطة في العراق مكونات، فالسلطة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، والسلطة القضائية تتكون من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية والادعاء العام وهيئة الأشراف القضائي".

وأضاف الشريف، أن "هذا التقسيم شمل أيضاً السلطة التشريعية التي اوجد لها مكونين وهما مجلس النواب ومجلس الاتحاد".

ولفت إلى أن "جميع مكونات السلطات تعمل حالياً باستثناء المكون الثاني من السلطة التشريعية وهو مجلس الاتحاد فلم يتم تشكيله لغاية الآن".

ونوه إلى أن "المادة (65) من الدستور نصت على (يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى -مجلس الاتحاد– يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن، بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)".

وأوضح الشريف، أن "الاختصاص الأبرز لهذا لمجلس هو المصادقة على التشريعات التي يصدرها مجلس النواب، وهي المهمة التي كان مجلس الرئاسة يتولاها للمدة بين (2006/ 2010)، وأن الدستور العراقي اوجب تشكيله بعد انتهاء الدورة الانتخابية الأولى أي بعد عام 2010".

واستطرد ان "تجاهل تشكيل هذا المجلس التشريعي، يشكل خرقاً واضحاً للدستور وتجاوزاً على الهيكلية التي فرضها لسلطاته وعيباً شكلياً خطيراً ينبغي تلافيه"، متابعاً أن "ما يثير الاستغراب أن المعلومات المتوفرة تؤكد عدم وجود أي مشروع لقانون مجلس الاتحاد في أروقة مجلس النواب رغم مرور تسع سنوات على وجوب تشكيله".

ويجد، أن "السبب الأبرز في تجاهل سند النقص في السلطة التشريعية هو خشية مجلس النواب على صلاحياته ورغبته في الاستيلاء جميع مفاصل التشريع مستغلاً الصمت السياسي إزاء ذلك"، مشددا على أن "وجود مجلسين للسلطة التشريعية هو تجربة متقدمة في الأنظمة الديمقراطية موجودة في الولايات المتحدة الأميركية وانكلترا وغيرها من الدول المتقدمة".

ودعا الشريف، "مجلس النواب إلى الالتفات لسد النقص في مكونات سلطته إبعاد التهمة عنه بأنه يستولي على السلطة التشريعية من خلال سن قانون مجلس الاتحاد ويعالج الخلل الكبير في هيكليته الذي يشكل تهديداً للنظام الدستوري في العراق".