بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة التربية النيابية، رعد المكصوصي، الجمعة، عن تقديم لجنته طلبا الى وزير التربية وكالة قصي السهيل من اجل إنهاء عقود طبع المناهج الدراسية خارج البلاد.

وقال المكصوصي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "وزارة التربية وقعت في السابق عقدين مع شركتين لطبع المناهج الدراسية في الخارجة"، مبينا ان "مدة العقد خمس سنوات".

واضاف ان "اللجنة طالبت وزير التربية وكالة قصي السهيل بإنهاء تلك العقود باعتبارها تتعارض مع ما نصت عليه بنود قانون موازنة 2019 التي اشترطت طباعة المناهج داخل البلاد".

واوضح ان "التربية النيابية أشرفت على وصول المناهج الدراسية الى جميع مخازن مديريات التربية في المحافظات، من اجل منع تكرار خروقات السنوات السابقة".

وكشفت لجنة التربية النيابية، في 25 آب، 2019، عن وجود فساد بعقود طبع المناهج الدراسية، فيما أعلنت ابلاغ النزاهة ومكتب المفتش العام للوزارة، وديوان الرقابة المالية للتحقق ومعالجة الموضوع.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "موضوع مراقبة طباعة الكتب المدرسية يعد من أولويات عمل لجنة التربية النيابية والتي تسعى من خلاله الى تساوي فرص التعليم لجميع ابناء الشعب العراقي خصوصا وان المنهاج الدراسي يعتبر اللبنة الرئيسية التي يبتدأ بها الطالب سنته الدراسية, حيث من المفترض ان  تقوم وزارة التربية بتجهيز هذه الكتب الى المديريات العامة للتربية في المحافظات بموعدها المحدد في شهر اب من كل سنة".

وتابعت أن "لجنة التربية باشرت بمتابعة موضوع طباعة الكتب من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات جاء اولها بتاريخ 22/5/2019 والذي تم فيه استضافة السيد وزير التربية وكالة الدكتور قصي السهيل والكادر المتقدم في الوزارة  للاطلاع على الالية التي سيتم فيها معالجة موضوع طباعة الكتب مؤكدين على ضرورة ان تتم الطباعة داخل العراق وضمن الشروط والمواصفات المتفق عليها, بالاضافة الى ضرورة تجهيز مخازن المديريات العامة للتربية بهذه الكتب في شهر اب لعام 2019 وذلك لضمان توزيعها على المدارس".

وأوضحت أن "الاتفاق مع وزارة التربية، خلص على توزيع الكتب المنهجية على مطابع القطاعين الخاص والعام وفق نظام المناقصة من اجل توفير فرص عمل واعمام الفائدة على المطابع العراقية".

وأردفت أنه "لما تقدم في اعلاه تابعت لجنة التربية موضوع طباعة الكتب من خلال الرصد المستمر في حالة حصول اي اشتباه مالي في التعاقدات مع المطابع المعنية بطباعة الكتب حيث حصلت لجنة التربية على معلومات تفيد بان هنالك تعاقدا بالباطن بين المطابع المنفذة وهذا خلاف العقد المبرم بين الوزارة والمطابع وبدورنا ابلغنا هيئة النزاهة و مكتب المفتش العام لوزارة التربية وديوان الرقابة المالية للتحقق ومعالجة الموضوع".

واشارت إلى أن "المؤشرات الميدانية لدينا تشير الى ان هنالك تأخرا لدى وزارة التربية بتجهيز المديريات العامة للتربية ببعض العناوين الخاصة بالكتب المنهجية".

وطالبت لجنة التربية، أن "تتحمل وزارة التربية هذه المسؤولية ومعالجة الموضوع قبل البدء بالعام الدراسي الجديد وان يتم الاستفادة من احتياطي الكتب المنهجية الموجود لدى الوزارة".