بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس محكمة تحقيق النزاهة وغسيل الأموال في الرصافة القاضي إياد محسن ‏ضمد، الخميس، 05 أيلول، 2019،  تفاصيل صفقة سيارات المتسوبيشي في وزارة الداخلية، فيما أكد أن العفو العام اطلق السراق.

ونقلت صحيفة القضاء التابعة لمجلس القضاء الاعلى عن ضمد قوله، إن "محكمته نظرت نحو ثلاثة آلاف قضية فساد وظيفي خلال عام واحد، لافتا ‏إلى أن بين هذه القضايا 220 قضية اختلاس و487 قضية هدر بالمال العام و81 ‏قضية رشوة و386 قضية تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم و132 سرقة لأموال ‏الدولة‎.‎

وأكد أن "قضايا الفساد المنسوبة للدرجات الخاصة ‏بلغت 393"، لافتا إلى إصدار "46 حكما بالإدانة بحقهم، اما الأحكام الصادرة بمن هم ‏دون الدرجات الخاصة فبلغت ٥٤٨ حكما خلال العام الماضي‎".‎

وكشف القاضي في سياق الحوار عن "ابرز القضايا التي تجري المحكمة التحقيق فيها حاليا ‏وهي جريمة اختلاس مبلغ 47 مليار دينار عراقي من مصرف الرافدين فرع العابد في ‏محافظة الانبار، إذ جرى توقيف مجموعة من المتهمين من موظفي المصرف منهم ‏مدير المصرف ومساعديه‎".‎

وانتقد ضمد "قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 لأنه لم يستثن جرائم الفساد المالي ‏والإداري من الشمول بأحكامه بشرط تسديد قيمة الضرر بالمال العام وبالتالي فان أي ‏قضية فساد ارتكبت قبل تاريخ نفاذ قانون العفو العام المذكور تشمل بأحكام القانون، ما ‏ساهم في إفلات الكثير من المفسدين‎".‎

وفيما لفت إلى أن "أكثر عمليات الفساد تكمن في العقود الحكومية"، أشار إلى أن ‏‏"الإجراءات التقشفية التي اتخذتها السلطة التنفيذية ساهمت إلى حد كبير في التقليل من ‏حجم جرائم الفساد المالي والإداري خصوصا في مجال العقود‎".‎

وأفاد قاضي النزاهة بأن هناك "جهودا تتضافر باستمرار بين المحكمة ورئاسة الادعاء ‏العام ودائرة الاسترداد في هيئةً النزاهة، هذه الجهود ساهمت في استرداد الكثير من ‏الاموال والاصول العراقية في الخارج وكذلك في استرداد بعض المتهمين والمحكومين ‏بعد تنظيم ملفات الاسترداد والنشرات الحمراء وبالتنسيق مع الشرطة العربية والدولية‎".‎

وردا على سؤال بشأن قضية الميتسوبيشي، أجاب بأن "الموضوع يتلخص بتعاقد وزارة ‏الداخلية على شراء سيارات للوزارة من إحدى الشركات"، لافتا إلى أن "التحقيقات التي ‏أجراها مفتش عام الداخلية بينت ان هناك شبهات فساد تشوب العقد ومبالغة في أسعار ‏شراء السيارات المتفق عليها وعلى اساس ذلك اصدرت محكمتنا اوامر استقدام وأوامر ‏قبض بحق أعضاء اللجان المسؤولة عن التعاقد".

واضاف ان " المحكمة مستمرة في تحقيقاتها لكشف الفساد المالي سواء في ‏الصفقة الأولى أو الثانية وإحالة المتهمين الى المحاكم المختصة إذا أثبتت التحقيقات ‏وجود أدلة تكفي للإحالة".