بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس كلتة الرافدين يونادم كنا، الأربعاء، 04 أيلول، 2019، السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، الى عدم الانجرار وراء تصريحات المسؤولين الكويتين المستفزة، فيما اكد ان ما تسعى له الكويت غير مقبول به.

وقال كنا في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "أية تغييرات جغرافية في الحدود البحرية من قبل الجانب الكويتي مرفوضة ولا يمكن القبول بها".

وأضاف، أن "الكويت دولة شقيقة وجارة، لا يمكن ان نستبدلها بفرنسا، لكنها بنفس الوقت لا يمكنها التجاوز على حدودنا الجغرافية او البحرية"، مبينا ان "الكويت مطالبة بالالتزام بالقوانين والاتفاقات الدولية".

وطالب المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية، بـ"عدم الانجرار وراء الفتنة التي يسعى بها بعض المسؤولين"، مؤكدا ان "العراق سيتعامل مع هذا الموضوع دوليا".

وشدد على "ضرورة توحيد الموقف بين مجلس النواب والحكومة، وعدم التشظي في المواقف الدولية".

وشن اعضاء بمجلس الامة الكويتي، الثلاثاء (03 ايلول 2019)، هجوماً على العراق على خلفية شكوى قدمها لمجلس الامن، بشأن إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن النائبة في مجلس الامة صفاء الهاشم قولها معلقة على الشكوى "هذا هو نهج العراق منذ أمد!! فعلاً...الكحل بعين الرمدة خسارة".

 فيما رأى النائب أسامه الشاهين أن "‏شكوى حكومة ‎العراق ضد ‎الكويت سلوك مستفز، وليس مستغربا من جار الشمال"، مطالبا حكومته بـ"ردود عملية وموضوعية، بجانب أخذ احتياطات أمنية ودبلوماسية كاملة". 

وكان مندوب العراق لدى مجلس الأمن، محمد بحر العلوم، قد سلم رسالة إلى رئيس المنظمة الأممية، يتهم فيها الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع، من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن مصادر دبلوماسية قولها إن " بحر العلوم سلم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن طالبًا تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، كما اجتمع محمد بحر العلوم مع عدد من ممثلي الدول، لشرح موقف بلاده".

وطلبت الحكومة العراقية وفقاً للمصادر من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على ما اعتبرته قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في "خور عبدالله" من خلال تدعيم منطقة ضحلة وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق"، معتبرة أن ذلك لا اساس قانوني له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله".

واعتبرت الحكومة العراقية أن ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت يعد فعلًا باطلًا بموجب أحكام القانون الدولي.

واستغرب مسؤول كويتي تحدث للصحيفة من شكوى العراق لمجلس الأمن “في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية زخماً يدفعها قدماً إلى الأمام وتوّج في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين”، مبيناً أن “الخلافات الحدودية في العادة تتم مناقشتها على مستوى ثنائي بين الدول عبر اللجان المشتركة وغيرها، فضلاً عن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق جاء وفقاً للقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993”.

وأضاف المسوؤل الكويتي أن “موضوع المنطقة البحرية وعلاماتها وترسيمها كانت حاضرة في كل الاجتماعات الثنائية مع الجانب العراقي “الذي كان يفضل عدم الخوض فيها من النواحي الفنية والقانونية آخذاً الحوار الى مسارات سياسية من قبيل القول إن الحكومة العراقية لا تريد أي إجراءات تغضب البرلمان العراقي والشارع العراقي»، وتمنى لو لم يعمم العراق رسالة مندوبه كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن”، مؤكداً ان منشأة “(فشت العيج) تقع ضمن المياه الاقليمية الكويتية وهذا موثق تاريخياً وقانونياً”.