بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب الإيزيدي عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسين نرمو، الخميس 5 أيلول، 2019، أن قضاء سنجار يقع ضحية تعدد الصراعات وبعد تحريره لم يلق أي اهتمام من قبل الحكومة الاتحادية.

وقال نرمو في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الصراع ينقسم إلى عدة مناطق، فمركز القضاء وجنوبه تسيطر عليه فصائل الحشد الشعبي والجيش العراقي".

وأضاف، أن "منطقة سنوني ومناطق أخرى تسيطر عليها قوات حزب العمال الكردستاني والجهات الإيزيدية المرتبطة بها وتحديداً قوات حماية سنجار".

وأشار إلى، أن "قائممقام القضاء الشرعي، لايستطيع دخول القضاء ويرفض الأهالي عودته وهنالك قائممقام معين من قبل الحشد الشعبي وهذا الصراع يدفع ضريبته الأهالي وللأسف الحكومة تتعامل مع سنجار وكأنها ليس عراقية".

وتابع أن "هذا الصراع الأمني للاستحواذ على القضاء قد يكون بوابة لعودة لتنظيم داعش مرة أخرى خاصة مع وجود حدود مفتوحة مع سوريا ولهذا يجب تفعيل الجان الخاصة"، مطالباً "رئيس الوزراء بزيارة سنجار زيارة خاصة والاطلاع على ما يجري هنالك عن قرب".

واقترح نرمو، الأربعاء (14 آب 2019) تشكيل خلية أزمة لإدارة قضاء سنجار.

وقال نرمو في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الحكومة العراقية تسوف قضية سنجار ولا تتعامل بجدية مع هذا الملف، رغم ما عاناه أهالي القضاء من جرائم ومجازر ارتكبت بحقهم".

ورأى، أن "الحل يكمن في تشكيل خلية أزمة على غرار ما تم تشكيله سابقا في محافظة نينوى، وهذه الخلية تضم شخصيات مختلفة لها باع طويل في العمل والاداري والعسكري".

وأضاف: "ينبغي اشراك الجهات الادارية كافة، وحتى التشكيلات العسكرية"، مبيناً أن "هذه الخلية تتولى ادارة قضاء سنجار لحين اجراء الانتخابات المحلية في العام المقبل، لتتمكن من تحقيق الاستقرار واعادة العوائل النازحة".

وكان رئيس مجلس قضاء سنجار، ويس نايف، أعرب السبت (03 آب، 2019) عن خيبته من موقف الحكومة الاتحادية، تجاه القضاء، على الرغم من مرور 5 أعوام على الفاجعة التي حلت بالايزيدين، مشيرا الى ان القضاء لا يزال مدمرا بالكامل.

وقال نايف في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الحكومة الاتحادية ما يزال اهتمامها بسنجار دون مستوى الطموح، ولم نلمس جدية في اعادة الاستقرار واعمار القضاء المدمر، وانهاء الصراع السياسي والأمني داخل القضاء"، مبينا أنه "على الرغم من مرور 5 أعوام على فاجعة القضاء، فإنه ما يزال مدمرا بالكامل".

وفي 3 آب 2014 استباح تنظيم داعش مدينة سنجار، وارتكب مجازر بحق سكان القضاء، ذو الغالبية الايزدية، ونهب أموالهم، وسبى واختطف نسائهم، وقتل نحو 2000 رجل من الايزديين.

وكان عدد الإيزيديين في العراق يبلغ 550 ألف نسمة قبل عام 2014 مئة ألف منهم غادروا الى الخارج بعد هجوم داعش فيما نزح 360 ألفاً إلى كردستان أو سوريا.