بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة النفط، الثلاثاء (3 أيلول 2019) ايضاحاً بشأن إيقاف العمل مع شركة التموين الخليجية GCC.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط إيمانها بحرية التعبير ومبدأ احترام  الرأي والرأى الآخر، فضلاً عن تقبلها للنقد الموضوعي الهادف الى تشخيص الخلل أينما وُجد ومعالجته وفق السياقات الأصولية، تشدد بالوقت نفسه، حرصها على الإدارة المهنية السليمة للثروة النفطية والعمل على تطويرها  من أجل دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة".

وأكدت الوزارة على "ما جاء في بياناتنا السابقة ضمن هذا الإطار ومن موقع الحرص على تطبيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، فإن الوزارة تطالب السادة أعضاء مجلس النواب الموقر والمهتمين بالشأن النفطي بتقديم الملفات التي يعتقدون أنها تشوبها عمليات فساد الى الجهات الرقابية المختصة مباشرة بعيداً عن التصريحات والاستعراضات الإعلامية والمصالح والتقاطعات السياسية وتشويش الحقائق على المواطنين".

وناشدت الوزارة "وسائل الإعلام والفضائيات أن لا تكون وسيلة دعاية وتشهير بمؤسسات الدولة والشركات والأفراد بعيداً عن رسالتها المهنية والأخلاقية والوطنية، والابتعاد عن الخوض في المواضيع التي لا تمتلك فيها أدنى المعلومات والوثائق التي تدعم موقفها".

وبشأن تصريحات بعض السياسين في عدد من وسائل الإعلام  بشأن شركة التموين الخليجية (GCC) وهي من الشركات المقاولة الثانوية، قالت الوزارة: إن "مقاطعة الشركات أو إدراجها في القائمة السوداء وتعليق الأنشطة المستقبلية للمتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية هي من مهام وزارة التخطيط، ولم تبلغ وزارة النفط بحسب السياقات الأصولية المتبعة بمقاطعة الشركة أعلاه لغاية الان".

وأضافت: "بموجب الكتاب الوارد الى الوزارة من مجلس النواب – لجنة الاقتصاد والاستثمار العدد 75 في 8/5/2018 طالبت اللجنة بإيقاف التعامل مع الشركة لحين التحقق من صحة المعلومات الواردة إليه، وطبقا لهذا الكتاب اتخذت الوزارة الاجراءات الاصولية بإيقاف التعامل مع الشركة".

وأكملت الوزارة: "​بموجب الكتاب الوارد من مجلس النواب / لجنة الاقتصاد والاستثمار العدد 81 في 11/6/2018 الذي بينت فيه أن المعلومات الواردة عن الشركة غير دقيقة وغير موثوق بها و(أن هناك جهات تطلق إشاعات كاذبة وملفقة غرضها الإضرار بالاقتصاد الوطني وغايتها طرد المستثمرين من العراق لذا نرجو إلغاء مضمون كتابنا أعلاه وإلغاء الاجراءات المتخذة بحق الشركة)، وطبقا لهذا الكتاب الغت الوزارة قرارها السابق بإيقاف التعامل مع الشركة أعلاه".

وتابعت: "يتضح من الكتابين أعلاه أن العديد ممن يتصدون الى هذه المواضيع من السياسيين والإعلامين أما لا يمتلكون المعلومات الكافية عن المواضيع التي يخوضون فيها، أو أنهم يعرفون ويحرفون الحقيقية لمصالح وأهداف ونوايا مختلفة على حساب الصالح العام وتشويه سمعة الآخرين".

ولفتت وزارة النفط الى انها "تحرص على مخاطبة الوزارات والجهات المعنية للتحقق من صحة المعلومات حول القضايا والملفات المختلفة، وأنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الأصولية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة تجاه المخالفات أياً كانت طبيعتها، التزاما منها بسياسة البناء والإصلاح ومحاربة الفساد".