بعد تعليق عملها في العراق.. قناة الحرة تصدر توضيحًا بشأن تقريرها الأخير: كان منصفًا ومهنيًا
سياسة | 2-09-2019, 12:37 |
بغداد اليوم _ بغداد
أصدرت قناة الحرة، اليوم الإثنين، توضيحاً على خلفية تقريرها الأخير التي تحدثت خلاله عن فساد داخل المؤسسات الدينية في العراق، فيما أكدت أن التقرير كان "مهنياً".
وذكرت الحرة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "القناة أنتجت عبر برنامج (الحرة تتحرى) يوم 31 أب/ تحقيقا استقصائيا منصفا ومهنيا ومتوازنا، حول شبهات فساد في بعض المؤسسات في العراق"، مشيرة إلى أنه "طوال فترة إعداد التحقيق، أعطى فريق العمل للأشخاص والمؤسسات المعنية الفرصة والوقت الكافيين للرد، لكنهم رفضوا ذلك".
وأكد البيان، أن "باب القناة لا يزال مفتوحا للأشخاص والمؤسسات المعنية للرد على مضمون التحقيق"، مشيراً إلى أن "القناة ملتزمة بالثوابت المهنية المتمثلة بالدقة والحياد والموضوعية".
ولفتت الحرة في بيانها، إلى أنه "في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المنطقة، فإن هناك حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى الشفافية والأمانة في الطرح الإعلامي".
وكانت قناة الحرة الفضائية، نشرت في وقت سابق، تقريرا تحت عنوان "الحرة تتحرى: أقانيم الفساد المقدس في العراق"، تحدثت فيه عن "فساد" في الوقفين الشيعي والسني، والعتبات التابعة لهما.
وعقب ذلك، قررت هيأة الاعلام والاتصالات، في وقت سابق من اليوم الإثنين، تعليق عمل مكاتب قناة الحرة لمدة ثلاثة اشهر.
وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذاً لصلاحيات واجراءات هيئة الاعلام والاتصالات، وتحقيقاً لمحاسبة الخروقات التي سقط فيها برنامج قناة الحرة، فقد قرر مجلس الامناء تعليق رخصة عمل مكاتب قناة الحرة في العراق لمدة 3 اشهر وايقاف انشطتها لحين اعادة تصويب موقفها حيال التعاطي بالشأن العراقي".
ودعت الهيأة، قناة الحرة، "لبث اعتذار رسمي من مكتب ادارتها في العراق لما تسببه البرنامج من ازدراء واساءة لرموز وشخصيات المؤسسات الدينية والتي اضرت بسمعتها ومكانتها في نفوس العراقيين".
وطالبت الهيأة، "القناة بالتعهد بالتزام مكتبها في العراق بلائحة قواعد البث الإعلامي وعدم تجاوز مواده في تقاريرها المعدة عن الشأن العراقي".
وعدت الاعلام والاتصالات اجراءاتها بحق قناة الحرة، "بمثابة انذار نهائي للقناة وسيتم اتخاذ عقوبة اكثر شدة في حال تكرار الاساءة وخرق مواد لائحة قواعد البث الاعلامي مرة اخرى".
وختمت الهيأة أنها "تترك للجهات والشخصيات المتضررة حق تقديم الشكوى لدى الجهات القضائية المختصة وستقدم رأيها الفني في ذلك".