بغداد اليوم- بغداد

اعلن رئيس هيأة النزاهة، صلاح نوري خلف، الاثنين، مخاطبة الهيأة لاستراليا بشأن تمكنيها من الادلة المتوفرة لديها بشأن قضية "اونا اويل"، مشددا على ضرورة الحفاظ على تلك الادلة.

ودعا خلف، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، خلال لقاءه السفيرة الأسترالية في العراق جون لونديز، إلى "تعزيز أواصر التعاون مع الجانب الأسترالي ولا سيما في مجال استرداد الأموال وقضايا الفساد الكبرى، فضلاً عن قضية (اونا اويل) التي قامت الهيأة بمخاطبة الجانب الأسترالي؛ بغية تمكينها من الأدلة المتوفرة لديهم، وسبل المحافظة عليها".

من جهتها، أكدت السفيرة الأسترالية خلال اللقاء، سعيها الجاد لـ"تعزيز أواصر التعاون مع العراق بشكل عام والأجهزة الرقابيَّة بشكلٍ خاصٍّ، ولا سيما في مجال تطوير مهارات وخبرات ملاكاتها خاصة التحقيقيَّة منها"، شارحةً الآلية التي يتم من خلالها مراقبة تضخم أموال المسؤولين في الحكومة الأسترالية.

وتبادل الطرفان، خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس الهيأة مظهر الجبوري والمدير العام لدائرة التحقيقات كريم بدر، بحسب البيان، "وجهات النظر بشأن تمكين الجانب العراقي من الاطلاع على الأدلة المتعلقة بقضايا الفساد الكبرى واسترداد الأموال والمتهمين المطلوبين للجانب العراقي في أستراليا من خلال التنسيق المباشر مع الادعاء العام الأسترالي والجهات ذات العلاقة".

وكانت هيأة النزاهة أعلنت في أواخر العام 2017، صدور مذكرة قبض بحق مدير فرع شركة "اونا أويل" في العراق، باسل الجراج.

وقالت الهيأة في بيان لها، آنذاك: "الفريق التحقيقيَّ عالي المستوى الذي سبق أن ألَّـفته بعضويَّة كلٍّ من نائب رئيس الهيأة والمُفتِّش العام لوزارة الخارجيَّة والمفتِّش العامِّ  لوزارة النفط والمدير العامِّ للدائرة القانونيَّة في ديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحاديِّ والمديرينِ العامِّينِ لدائرتي التحقيقات والقانونيَّة في هيأة النزاهة؛ للتحريِّ والتحقيق بشأن المعلومات المنشورة في وكالتي (فيرفاكس ميديا) و(هوفينغتن بوست)، بشأن قضية اونا أويل، ما زال عاكفاً على استكمال تحقيقاته تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصِّ بعد أن أكملت الهيأة إجراءاتها التحقيقيَّة وأحالت القضيَّة إلى القضاء".

وأوضحت، أنه "تمَّ في المُدَّة المُنصرمة من عمل الفريق تدوين أقوال المعنيِّين بالقضيَّة وإجراء عمليَّة التحرِّي والتفتيش لموقع شركتي (اونا أويل) و(لايتون أوف شور) في بغداد، وقد تبيَّن له عدم وجود مقراتٍ للشركتين في بغداد على خلاف ما مُسجَّل لدى دائرة مُسجِّل الشركات، فضلاً عن الاتِّصال بجميع الشركات الدوليَّة والمحليَّة التي ورد ذكرها في التقارير الصحفيَّة المنشورة من قبل الوكالتين المذكورتين، وقيام الفريق بالتنسيق مع دائرة الوقاية في هيأة النزاهة بتنفيذ قرارات القضاء الداعية إلى التثبُّت من الذمم الماليَّة والتحقُّق من أموال المعنيِّين وجميع من وردت أسماؤهم في القضيَّة، واتِّخاذها جميع الإجراءات القانونيَّة بحقِّ كلِّ من أثبتت التحقيقات مسؤوليَّته، فيما لا يزال التنسيق جارياً من قبل أعضاء الفريق تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصِّ مع كلٍّ من المملكة المُتَّحدة واستراليا والولايات المُتحَّدة الأمريكيَّة؛ بغية تزويد الفريق التحقيقيِّ بما يتوفَّر لدى تلك الدول من معلوماتٍ تتعلَّق بالقضيَّة".

ولفتت الى انه "تمَّت تسمية منسقٍ للفريق التحقيقيِّ؛ من أجل التواصل مع السفارات العراقيَّة في تلك الدول مباشرةً؛ لاستجلاء موقفها النهائيِّ إزاء القضيَّة".

وتابعت، أن "الفريق التحقيقيُّ قام في الخطوة الثانية من عمله بتدوين أقوال عددٍ من ذوي العلاقة والشهود، فضلاً عمَّن سواهم من أصحاب الشركات ومسؤوليها، نذكر منهم نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير النفط الأسبق والمدير العامَّ لشركة نفط الجنوب الاسبق والمدير العامَّ لشركة مصافي الجنوب الاسبق ومدير مشروع تصعيد الطاقة التصديريَّة ومدير مكتب التصاريح الأمنيَّة في وزارة النفط وعدداً آخر ممَّن وردت أسماؤهم في التحقيق أو اسْتُدْعُوا؛ للإدلاء بشهاداتهم في القضيَّة".

وأكملت، أنه "بعد استكمال الإجراءات التحقيقيَّة قام الفريق التحقيقيُّ بإحالة القضيَّة إلى القضاء المُختصِّ، وبعد التنسيق والعمل المباشر بين الفريق وقاضي التحقيق المُختصِّ، أصدر الأخير في 11/12/2017 مُذكَّرة قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المُتَّهم الهارب (عدي نادر عبد الكريم القريشي) مدير مشروع تصعيد الطاقة التصديريَّة - وهو المشروع ذاته محلُّ الدعوى - وفق أحكام المادَّة 340/ عقوبات؛ المسؤول عن إبرام وتنفيذ العقد أعلاه".

وأضافت، أن "قاضي التحقيق المُختصِّ قرر إصدار مُذكَّرة قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ مُتَّهمين آخرين هما (باسل الجراج) مدير فرع شركة (اونا أويل) في العراق، إضافةً إلى مدير الهيأة الهندسيَّة الاسبق في شركة نفط الجنوب وفق أحكام المادَّة ذاتها، وتمَّت مفاتحة الجهات المعنيَّة المُتمثِّـلة بمديريتي شرطة محافظتي البصرة وكركوك؛ لتنفيذ أمر القبض بحقِّ المُتَّهمين المذكورين وإحضارهم مخفورين حال القبض عليهم، كما تمَّت مفاتحة دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة لفتح ملفٍّ لاستردادهم".

وأشارت الى أن "تحرِّيات الفريق أثبتت أنَّ القضية كانت قد بدأت منذ عام 2012، إذ وصلت معلوماتٌ في ذلك الوقت تفيد بوجود مزاعم فسادٍ بشأن عقد تصعيد الطاقات التصديريَّة المُبرم بين شركة نفط الجنوب آنذاك وشركة (لايتون أوف شور)؛ الأمر الذي حدا بنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة إلى توجيه خطابٍ إلى المُفتِّش العامِّ للوزارة في ذلك الوقت يطالب فيه بإجراء التحرِّي والتحقيق عن هذه المزاعم مع إحاطة الوزارة علماً بذلك، فتمَّ آنذاك تأليف فريقٍ من المُفتِّش العام لوزارة النفط ومدير قسم العقود والمناقصات، ومدير قسم التفتيش في مكتب المُفتِّش العامِّ، إضافةً إلى مدير فرع نفط الجنوب ومديري أقسام التفتيش والعقود والماليَّة في محافظة البصرة".

ونوهت الى أن "التحقيق خلص، آنذاك، إلى التنسيق مع الشرطة الفدراليَّة الأستراليَّة بشأن الموضوع وإعادة النظر في التعامل المستقبليِّ مع كلٍّ من شركتي (اونا أويل) و(لايتون أوف شور) لحين حسم الموضوع، واستمرَّت المتابعة مع  شركة نفط الجنوب؛ لبيان تعاقداتها مع شركة (اونا أويل)، وسُجِّلَت كقضيَّةٍ جزائيَّةٍ لدى الهيأة في حينها بالعدد (841 ق3/2013)، وتمَّ عرض نتائج التحقيقات آنذاك أمام محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة التي قرَّرت بتاريخ 6/8/2013 رفض الشكوى وغلق التحقيق نهائياً؛ لعدم صحَّة المعلومات".