بغداد اليوم - بغداد

قررت هيأة الاعلام والاتصالات، الإثنين، 02 أيلول، 2019، تعليق عمل مكاتب قناة الحرة لمدة 3 اشهر.

وذكرت الهيأة في وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذاً لصلاحيات واجراءات هيئة الاعلام والاتصالات، وتحقيقاً لمحاسبة الخروقات التي سقط فيها برنامج قناة الحرة، فقد قرر مجلس الامناء تعليق رخصة عمل مكاتب قناة الحرة في العراق لمدة 3 اشهر وايقاف انشطتها لحين اعادة تصويب موقفها حيال التعاطي بالشأن العراقي".

ودعت الهيأة، قناة الحرة، "لبث اعتذار رسمي من مكتب ادارتها في العراق لما تسببه البرنامج من ازدراء واساءة لرموز وشخصيات المؤسسات الدينية والتي اضرت بسمعتها ومكانتها في نفوس العراقيين".

وطالبت الهيأة، "القناة بالتعهد بالتزام مكتبها في العراق بلائحة قواعد البث الإعلامي وعدم تجاوز مواده في تقاريرها المعدة عن الشأن العراقي".

وعدت الاعلام والاتصالات اجراءاتها بحق قناة الحرة، "بمثابة انذار نهائي للقناة وسيتم اتخاذ عقوبة اكثر شدة في حال تكرار الاساءة وخرق مواد لائحة قواعد البث الاعلامي مرة اخرى".

وختمت الهيأة أنها "تترك للجهات والشخصيات المتضررة حق تقديم الشكوى لدى الجهات القضائية المختصة وستقدم رأيها الفني في ذلك".

وبثت قناة الحرة تحقيقاً حول المؤسسة الدينية في العراق، اثار جدلاً وردات فعل رافضة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، حيث اتهم رجال دين وسياسيون وناشطون، واشنطن بالتهجم على المرجعية الدينية في العراق.

عقب ذلك، أصدرت لجنة الاتصالات والاعلام في البرلمان، الاحد (1 ايلول 2019)، بياناً بخصوص اتهامات قناة اميركية لمؤسسات دينية عراقية.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تستنكر التقرير المسيء الذي بثته قناة الحرة واستهدفت فيه المؤسسات الدينية في العراق بغية التشويه والاساءة لسمعة هذه المؤسسات".

 وأكدت، "رفضها لهكذا تقارير اعلامية كاذبة ومفتعلة ومن نسج الخيال الغاية منها تشويش الحقائق وضرب المؤسسة الدينية في البلاد".

وأردفت اللجنة أن "هذا التقرير ينطلق من محاولات غير بريئة لضرب معتقدات العراقيين وتشويه سمعتها بكل صورة وبكل وسيلة". وعبرت عن "عزمها اتباع السبل القانونية مع قناة الحرة للتحقيق معها في القضاء العراقي بخصوص التقرير المشوه والمسيء".

ودعت، "جميع وسائل الاعلام ضرورة توخي الدقة وانتقاء المعلومات من مصادرها الرئيسة وعدم تبني خطاب التشويه والاساءة للمؤسسات الدينية والاجتماعية في العراق".

فيما أكدت السفارة الأميركية في بغداد، أن وزارة الخارجية لاتملك سلطة رقابية على محتوى قناة الحرة وذلك بعد اعتراضات شديدة عبرت عنها اوساط عراقية إثر بث القناة برنامجاً اتهم مؤسسات دينية عراقية بالفساد.

وقالت السفارة في بيان إن "الحرة تتناول، بشفافية وحيادية، القضايا الهامة في المنطقة والسياسات الأميركية، مع الحرص على عرض كافة وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم المتابعين"

وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية والسفارات الأميركية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في الحرة".

وأردفت سفارة واشنطن في بغداد قائلة إن "للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة الحرة على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأميركية".