بغداد اليوم- بغداد

أكد زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الأحد، أن التطاول على المؤسسات الدينية يجب أن لا يمر دون محاسبة، كاشفا عن مشروع اسماه بـ"المريب" يستهدف الاساءة لمشاعر ملايين المسلمين.

وقال الحكيم، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اتباع الاساليب الرخيصة من قبل بعض المنصات الاعلامية في مهاجمة المؤسسات الدينية من دون سبب او دليل او برهان ما هو الا تطبيق لمشروع مريب يستهدف الاساءة لمشاعر ملايين المسلمين في داخل العراق وخارجه".

وتابعظ: "وأن تعمد تلك القنوات تشويه صورة المؤسسات الدينية سيما العتبات المباركة التي يشهد لها القريب والبعيد بالإخلاص والتفاني ، يندرج في هذا المخطط المشبوه"، مبينا أن "هذا التطاول يجب ان لا يمر من دون محاسبة من يقف وراءه كونه ازدراء للمقدسات وهو مرفوض جملة وتفصيلا ومرفوض دستوريا".

وكانت كتلة صادقون النيابية، رأت في وقت سابق من اليوم الأحد، أن أميركا تشن حرباً ناعمة على تقاليد الشعب العراقي، عبر قناة الحرة.

وقالت الكتلة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "نستنكر التقرير المسموم الذي بثته قناة الحرة الامريكية واستهدفت فيه المؤسسة الدينية لتؤكد ما قلناه سابقاً ان امريكا تشنُ حرباً ناعمة على قيم وعادات وتقاليد الشعب العراقي وانها تسعى بكل الأساليب لتهديم تلك القيم والثوابت".

واضافت، ان "إدارة قناة الحرة التي تنفذ سياسة الادارة الامريكية توكد تخبطها وفشلها في قراءة الواقع العراقي فانها تستهدف تسقيط المؤسسة الدينية في شهر محرم الحرام الذي يكون فيه الحس الديني الحسيني في اعلى درجاته وتأثيره في قلوب الناس".

واستدركت الكتلة قائلة: "نؤكد ان محاولات الإساءة للقوى المجتمعية الفاعلة والمؤثرة وخصوصا المؤسسة الدينية لن تضعف تأثيرها ودروها المحوري في توجيه الجماهير في القضايا المهمة والمصيرية وافشال المخططات التي تستهدف العراق سياسيا واجتماعياً وما فتوى الجهاد الكفائي الا دليل ناصع يوكد عمق ارتباط الجماهير بمؤسسته الدينية، وهذه المحاولات البائسة ستفشل كسابقتها".

وطالبت هيئة الاعلام والاتصالات بأن "لا تكتفي باصدار بيانات الاستنكار وانما عليها ان تتخذ الاجراءات القانونية التي تكون رادعاً قويا لمنع تكرار مثل هذة الاساءات مستقبلاً"، داعية لجنة الاتصالات والإعلام النيابية الى "ضرورة التأكيد على تطبيق الاجراءات القانونية بحق هذه القناة من قبل الجهات الحكومية المعنية، فضلا عن اقامة شكوى قضائية ضد قناة الحرة امام القضاء العراقي".