بغداد اليوم-بغداد

أكد خبير في الشأن الدستوري، أن اللجنة القانونية في مجلس النواب تشهد خلافات شديدة بشان مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، مبيناً أن اعضاء فيها يدفعون إلى ايقاف تمريره بسبب نوايا الأحزاب الاسلامية بالسيطرة على القضاء.

وقال الخبير محمد الشريف، إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب تشهد خلافات وتقاطعات حادة بسبب مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا".

واضاف الشريف، أن "عدداً من الاعضاء ادركوا خطورة المشروع، لاسيما بعد المواقف الرافضة لتمريره بصيغته الحالية من جهات مهمة في مقدمتها الكنيسة الكلدانية، والمجمع الفقهي العراقي، ومنظمات دولية عديدة".

ولفت، إلى أن "النوايا ظهرت من خلال رغبة الاحزاب الاسلامية في احكام السيطرة على القضاء العراقي بحجة تمرير قانون جديدة للمحكمة الاتحادية العليا".

وشدد الشريف، على أن "الرافضين للمشروع بصيغته الحالية، يدفعون إلى ايقاف مناقشة القانون، والسعي لإعادة صياغته مرة اخرى من خلال اعادته إلى المحكمة الاتحادية العليا".

واكد، ان "التسابق الذي تحدث عنه بعض النواب من اجل ضمان حصول كتل كبيرة على مقاعد المحكمة بالاصرار على اقحام فقرة تحصر تعيين الاعضاء بمجلس النواب هو الاخر اعطى انطباعا بان العملية لا تعدوا عن كونها سعي للاستيلاء السياسي على القضاء".

وكان  المجمع الفقهي العراقي قد اعلن، السبت (27 تموز 2019)، رفضه لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وفيما أكد أن نصوصه الحالية قنبلة موقوتة من شأنها تفتيت النسيج الوطني، أشار إلى أن البلاد غير مهيأة للتحول إلى نظام ديني في الوقت الحالي.

فيما وجه رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو، قد وجه (2 اب 2019)، رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بشأن قانون المحكمة الاتحادية العليا.

ودعا ساكو الحلبوسي عبر رسالته التي تلقت (بغداد اليوم) نسخة منها، إلى "إيقاف مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا"، وفيما طالب بـ"إعادته صياغته بما يتفق مع الدستور"، عبّر عن شكره "للمجمع الفقهي العراقي بعد رفضه تشريع ما يفتت النسيج العراقي".