بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان النيابية، علي البياتي، السبت (31 آب 2019)، عن وجود 200 مقبرة جماعية في العراق، من ضحايا داعش، مبينا أنها تضم رفات نحو 12 ألف ضحيّة.

وقال البياتي في تصريح صحفي، إنه "حسب اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي وقّع عليها العراق في 2009، فإن عملية إخفاء أي شخص من قبل موظف حكومي أو جهة تعمل بعلم جهة حكومية تُصنّف على إنها اختفاء قسري"، لافتا إلى أنه "عندما نقول إن هنالك أشخاصا مختفين قسراً، فإن ذلك يعني أننا نشير إلى الجهات الحكومية والجهات الأخرى العاملة بعلم الحكومة".

وأضاف :"أما المفقودون فهم الأشخاص الذين تنقطع علاقتهم بذويهم، وبشكل عام لا توجد أرقام رسمية في العراق بشأن أعداد المختفين قسراً، باعتبار أن هذا الموضوع يحتاج إلى تحقيق، وأن تقوم عائلة الضحية بتقديم شكوى إلى الجهات المعنية تشخّص فيها إن الشخص المعني قد فقد، وإن الجهات التي أخفته قسرياً هي جهات حكومية أو تعمل بالتعاون مع الحكومة".

وأردف البياتي، أن "الآلية القانونية للتعامل مع هذا الملف هو أن تتسلم المفوضية الشكاوى وتحقق فيها وتحيلها إلى الادعاء العام الذي يحيلها بدوره إلى محاكم حقوق الإنسان"، موضّحاً إن "المشكلة هي إن هذه العائلات لم تصل إلى الجهات الرسمية، إما بسبب عدم وجود ثقة أو معرفة بالجهات التي تحقق، أو لأسباب أخرى منها إن تكون هذه الأسماء ليسوا من المختفين قسراً".

وأشار إلى أن الأرقام الرسمية تؤكد "وجود أكثر من 200 مقبرة جماعية نتيجة جرائم داعش في عموم العراق، تحتوي على 12 ألف ضحية"، منوهاً أن "هذه المقابر تتركز في المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش".

ولفت إلى أنه "حتى هذا اليوم لم نتمكن من معرفة هوية الضحايا الموجودين في هذه المقابر"، مضيفا أن "المقابر التي تم الكشف عنها لم تصل إلى نصف الرقم المذكور".

وتابع البياتي: "حسب المعلومات، فإن هنالك 100 ألف شخص مطلوب (في نينوى) بتهم إرهابية"، مشيراً إلى أن "هناك أكثر من 7 آلاف شخص (من الأقليات) تم خطفهم من قبل التنظيم، وإن نصف هذا العدد لم يعد حتى الآن».

ومضى بالقول إلى إن "هؤلاء لا يمكن اعتبارهم مختفين قسراً، لأن داعش ليس جزءاً من الحكومة أو متعاوناً معها، هؤلاء مفقودون تم اختطافهم"، مبيناً أن "سياسة التنظيم في التعامل مع الأقليات وبعض العشائر السنّية المتمردة على التنظيم تتمثل باختطافهم، ومن ثم عزل الرجال وقتلهم، فيما يأخذون النساء كسبايا وبيعهن".

وطبقاً له فإن "الرجال أغلبهم قتلوا، وهناك نحو 600 رجل وطفل من المكون التركماني تم اختطافهم ولا يُعرف مصيرهم حتى الآن، أغلب المعلومات تقول إنهم في مقابر جماعية في بتلعفر (غرب الموصل)"، منوهاً أن "العائدين منهم عادوا بفعل جهات حكومية أو غير حكومية وشرائهم بالمال، كما حدث مع الأيزيديات".

وعرّج عضو مفوضية حقوق الانسان إلى ملف الأيزيديين بالقول: "نحن ندرك حجم الضرر الذي لحق بالمكون الأيزيدي على يد داعش، هم تعرضوا لدمار كبير وقتل وتهجير وسبي للنساء، لكن هذا لا يعني بأن في حال وجود مجتمع آخر تعرض إلى نفس المعاناة بعدد أقل يتم إهماله"، واوضح أن "المؤسسات العراقية والدولية لم تتعامل مع المجتمعات الأخرى مثلما تعاملت مع الأيزيديين".

وزاد: "الأمم المتحدة وثّقت وجود ألف و200 تركماني في تلعفر تم اختطافهم، بينهم 600 امرأة وفتاة و120 طفلاً".

وأشار إلى معلومات لدى المفوضية تفيد أن "النساء والأطفال الذين لم يعودوا حتى الآن، تم الاتجار بهم، وهم إما في دول الخليج أو في دول أوروبية".

ونوه البياتي إلى أنه "حتى هذه اللحظة، هناك بعض العائلات المنتمية لداعش هربت ويتواجدون في تركيا ولديهم أطفال من هذه المناطق (من الإيزيديين أو من أبناء تلعفر)، ولا يقبلون باسترجاعهم"، مبيناً: "كان لدينا 120 طفلا تركمانيا في دار أيتام في مدينة الموصل، فضلاً عن نساء، داعش قام بتزويج من هنّ فوق الـ18 عاماً، فيما قام ببيع الآخرين من دون ذلك السنّ، في وقتها يمكن لأي عائلة أن تشتري طفلاً، هؤلاء الأطفال أصبحوا جزءاً من هذه العائلات، وتحديداً في نينوى".