بغداد اليوم- بغداد

علق زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، على التقارير التي نشرتها حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بخصوص إنجازات البرنامج الحكومي الذي تعهد به الأخير ابان استلامه منصب رئاسة الوزراء، مؤكدا ان هناك وقفة حاسمة وحازمة لابناء الحكمة تجاه الحكومة اذا ما سجل فشل حكومي في النصف الثاني من عمر الحكومة.

وقال الحكيم في كلمة له وسط حشد من انصاره وسط العاصمة بغداد، ان "ابناء تيار الحكمة سيعلنون عن وقفة حازمة وحاسمة حال تسجيل اي فشل حكومي جديد في النصف الثاني من عمر الحكومة"، مشيرا الى وجود "تقصير متعمد من قبل المؤسسات الخدمية تجاه المواطنين".

واضاف، "سنبقى نراقب عمل الحكومة بخصوص برنامجها الحكومي الذي الزمت به نفسها"، مطالباً "المسؤولين في المحافظات والوزارات الحكومية من المنتمين لتيار الحكمة بتقديم تقارير موثقة عن اسباب تلكؤ انجاز مشاريعهم التي قدموها".

وكانت لجنة تقييم البرنامج الحكومي أصدرت، الخميس، 08 آب، 2019، توصياتها، فيما أكدت ضرورة اعادة النظر بالتشريعات الاقتصادية واشارت الى ان برنامج الحكومة حقق 36.6 % من اهدافه فقط.

ودعت اللجنة في مؤتمر صحفي، الى اعادة "النظر بالبرنامج الحكومي، ودعم التنسيق مع اللجنة للإطلاع على خطط الحكومة، وطالبت اللجان النيابية بأن تعيد تقييم الوزارات".

وبينت أن "البرنامج تغاضى عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطن"، موضحة أن "العلاقة بين بغداد والاقليم من جهة، وبغداد والمحافظات من جهة أخرى لم تثبت".

وشخصت اللجنة، "عدم تطابق الشعارات مع الواقع، فيما يتعلق بسيادة العراق ودخول 13 ألف من عوائل داعش".

وأعلنت لجنة تقييم البرنامج الحكومي أنها "لم تجد في البرنامج حلاً لازمة السكن ولا رؤية حول انشاء المدن الصناعية، خصوصاً أن العراق بحاجة الى 3 مليون وحدة سكنية، ولا البطالة التي وصلت نسبتها الى 23%".

وأردفت أن "البرنامج لم يقدم البرنامج رؤية حقيقية في كيفية الانتقال من الاقتصاد الريعي، ولم تلتزم الحكومة بما الزمت به نفسها، بإصدار تقارير نصف شهرية الى البرلمان".

واوضحت أن "البرنامج الحكومي لم يشر الى حرية الاعلام والصحافة، وحرية التعبير عن الرأي، كما لم يتضمن كيفية الاستفادة من الاتصال السريع والانترنت في القضاء على الارهاب".

وبينت أن "الحكومة لم تلتزم بما الزمت به نفسها، بإصدار تقارير نصف شهرية الى البرلمان".

وحصلت (بغداد اليوم) في وقت سابق على نسخة من البرنامج الحكومي والذي تضمن خمسة محاور، من بينها استكمال بناء أسس الدولة الاتحادية الواحدة، ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي، وسيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي، فضلاً عن الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية، وتقوية الاقتصاد، والخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية.