بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون سلام هادي، الإثنين، 12 آب، 2019، عن وجود سبب يتعلق بالبرنامج الحكومي، من الممكن ان يؤدي لأقالة وزراء بحكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من مناصبهم.
وقال هادي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "التناقضات التي ظهرت في نسبة تقييم البرنامج الحكومي، بين تقرير اللجنة في البرلمان، والحكومة، يدفعنا لفتح تحقيق بشأن تحريف وتزييف الحقائق".
وأضاف، أن "مجلس النواب، سيعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على استضافة رئيس مجلس الوزراء لاستيضاح حقيقة نسب الانجاز في البرنامج الحكومي".
وطالب النائب عن "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بـ"اجراء تقييم سنوي للوزارات والبرنامج الحكومي، وفي حال ثبت عدم تحقيق الحد الادنى من برنامج العمل وثبت تقصير الوزير تسحب يده ويقال من قبل البرلمان".
وكانت لجنة تقييم البرنامج الحكومي أصدرت، الخميس، 08 آب، 2019، توصياتها، فيما أكدت ضرورة اعادة النظر بالتشريعات الاقتصادية واشارت الى ان برنامج الحكومة حقق 36.6 % من اهدافه فقط.
ودعت اللجنة في مؤتمر صحفي، الى اعادة "النظر بالبرنامج الحكومي، ودعم التنسيق مع اللجنة للإطلاع على خطط الحكومة، وطالبت اللجان النيابية بأن تعيد تقييم الوزارات".
وبينت أن "البرنامج تغاضى عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطن"، موضحة أن "العلاقة بين بغداد والاقليم من جهة، وبغداد والمحافظات من جهة أخرى لم تثبت".
وشخصت اللجنة، "عدم تطابق الشعارات مع الواقع، فيما يتعلق بسيادة العراق ودخول 13 ألف من عوائل داعش".
وأعلنت لجنة تقييم البرنامج الحكومي أنها "لم تجد في البرنامج حلاً لازمة السكن ولا رؤية حول انشاء المدن الصناعية، خصوصاً أن العراق بحاجة الى 3 مليون وحدة سكنية، ولا البطالة التي وصلت نسبتها الى 23%".
وأردفت أن "البرنامج لم يقدم البرنامج رؤية حقيقية في كيفية الانتقال من الاقتصاد الريعي، ولم تلتزم الحكومة بما الزمت به نفسها، بإصدار تقارير نصف شهرية الى البرلمان".
واوضحت أن "البرنامج الحكومي لم يشر الى حرية الاعلام والصحافة، وحرية التعبير عن الرأي، كما لم يتضمن كيفية الاستفادة من الاتصال السريع والانترنت في القضاء على الارهاب".
وبينت أن "الحكومة لم تلتزم بما الزمت به نفسها، بإصدار تقارير نصف شهرية الى البرلمان".
وحصلت (بغداد اليوم) في وقت سابق على نسخة من البرنامج الحكومي والذي تضمن خمسة محاور، من بينها استكمال بناء أسس الدولة الاتحادية الواحدة، ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي، وسيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي، فضلاً عن الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية، وتقوية الاقتصاد، والخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية.

للإطلاع على نص البرنامج الكامل، اضغط هنـــــــــــــــــــــا