بغداد اليوم- بغداد

أوضح الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة (30 اب 2019)، أحكام الدستور الخاصة باستجواب الوزراء في الحكومة ومن ثم إقالتهم، وذلك بعد توعد نواب بإجراء تغييرات في الحكومة، بالفصل التشريعي المقبل، الذي من المؤمل أن ينطلق يوم 3 من الشهر المقبل.

وقال حرب في بيان له، إن "الاستجواب يعرف بالدستور انه (محاسبة الوزير ورئيس الوزراء ورئيس الهيأة في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم وهذا الحكم الدستوري (محاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم) مطلق غير مقيد عام وليس خاص شامل وليس مجزأ وشرطه الوحيد الاختصاص فلا يجوز ان يستجوب رئيس الوزراء عن اختصاص البرلمان ولا يجوز أن يسأل وزير الزراعة عن الشؤون الصحية وهكذا".

وأضاف: "أما الاستجواب لغة فهو طلب الجواب على السؤال والاستجواب هو تحقيق برلماني يختلف عن التحقيق القضائي في المحاكم ويختلف عن التحقيق التنفيذي الذي تقوم به لجان التحقيق التي يشكلها الوزير".

ولفت إلى أنه "يشترط في طلب الاستجواب أن يقدمه نائب بموافقة 25 عضو سواء أكان الاستجواب موجهاً للوزير أو رئيس الوزراء فلا فرق بعدد النواب عند طلب الاستجواب مهما تكن صفة الذي سيتم استجوابه".

وأوضح، أنه "بعد اكمال الاستجواب واذا اتجهت النية الى طرح الثقة فيه وسحب الثقة منه يختلف العدد المطلوب لذلك، اذ يشترط موافقة 50 نائباً بالنسبة للوزير وخمس عدد أعضاء البرلمان بالنسبة لرئيس الوزراء أي موافقة 66 نائب وهم خمس عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 329 نائب".

وأشار الى أن "المرحلة الثالثة هي سحب الثقة، أي الإقالة، فالدستور يشترط أغلبية مطلقة للحضور في الجلسة بعد تحقق النصاب، فإذا كان عدد النواب الحاضرين 80 مثلاً فيجب موافقه 91 نائب كونهم أكثرية النواب الحاضرين وفي جميع الاحوال لا يقل العدد المطلوب عن 83 نائباً إذا عقدت الجلسة بأقل عدد وهو 165 لكي يتحقق النصاب".

ومضى بالقول: "أما سحب الثقة من رئيس الوزراء فأشترط الدستور موافقة أغلبية عدد أعضاء البرلمان وحيث ان عدد أعضاء البرلمان 329 نائب فلا بد من موافقة 165 نأئب على الاقل باعتبار هذا العدد أكثر من النصف ويشكل أغلبية عدد الأعضاء".

وخلص إلى أنه "إذا كان إقالة الوزير يسيرة من حيث العدد، أعتقد أن اقالة رئيس الوزراء عسيرة إذا علمنا انه ضمن تأييد أعضاء التحالف الكردستاني وبعض النواب ولأن موافقة 165 عضو على اقالته عدداً ليس قليلا ومن الصعوبة جمع هذا العدد".

وكان عدد من النواب قد توعدوا بإقالة وزراء في الحكومة الاتحادية، بسبب "عدم تقديمهم الخدمات"، وبسبب "شبهات فساد، وشمول وزيرين أو أكثر من بين الوزراء بإجراءات المساءلة والعدالة".

وفي وقت سابق، قال مدير مكتب رئيس تيار الحكمة، صلاح العرباوي، في تصريح صحفي إن "الاقالات قد تشكل 4 وزراء بتشكيلة الحكومة"، جون أن يكشف عن أسماء الوزراء.

ولم يجر البرلمان أي استجواب في السنة التشريعية الأولى من عمره، الأمر الذي قال أعضاء بالمجلس إنه سيسهم بتحويل السنة الثانية الى سنة استجوابات واقالات، "خصوصاً وأن مدة السنة كافية لتقييم عمل أي وزير"، على حد تعبيرهم.