بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، على عدم وجود موازنة تكميلية في موازنة العام الحالي 2019، فيما تحدثت عن وجود مؤشرات خطيرة بعجز يتخطى الـ 72 ترليون للعام المقبل.

وقال عضو اللجنة المالية احمد مظهر الجبوري، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون الموازنة واحد، ولا توجد موازنة تكميلية للعام الحالي".

وأضاف الجبوري، أن "الموازنة التكميلية تحصل عندما يكون هناك فائض في الواردات، ولكن عند عدم وجود الفائض لا نحتاج للموازنة التكميلية، خاصة وان المؤشرات لموازنة 2020 تنذر بالخطر عن أكثر من 72 تريليون دينار عجز في الموازنة، وبالتالي لا يوجد ما اسمه موازنة تكميلية".

من جانبها، أكدت عضو اللجنة المالية محاسن حمدون، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، أن "النقاشات بخصوص الموازنة تجري بخصوص الاموال التي ترصد للمشاريع الاستثمارية وسعر النفط والتي تجري في وزارة المالية بحضور مجموعة من النواب".

وتابعت حمدون، أن "سعر برميل النفط حتى الآن 53 دولارا للبرميل الواحد، وهذه النسبة لم تحسم بعد"، مؤكدةً "عدم حصول موازنة تكميلية لأن الموازنة لم تكمل ونحتاج توفر بنود الوصول المالية".

وكان اعضاء في مجلس النواب، قد توقعوا خلال شهر أيار الماضي، اقرار "موازنة تكميلية" للعام الحالي، بعد شهر حزيران الماضي، من اجل النهوض بواقع البنى التحتية في المحافظات، بينما ربط نواب اخرون تمريرها بحدوث ارتفاع في اسعار النفط. 

وقال عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية عباس يابر العيفاريفي تصريح صحافي: ان "اللجنة ساعية الى دراسة ما تم تنفيذه من مشاريع مسندة الى الوزارات الخدمية، لغرض اعداد موازنة تكميلية للنهوض بالجانب الخدمي وخصوصاً مشاريع البنى التحتية في المحافظات"، موضحا ان "اغلب تلك المحافظات تعاني من عدم وجود وحدات معالجة للأنواع المختلفة من النفايات، إذ ترمى في الانهر، ما يؤثر بيئيا وصحيا في حياة المواطنين ويكون تأثيره اكثر في المحافظات الجنوبية باعتبارها تقع في نهاية الانهر".

من جانبها، بينت عضو اللجنة المالية البرلمانية، اخلاص الدليمي ان "مجلس النواب سوف يقر موازنة تكميلية بعد شهر حزيران"، موضحة ان "ارتفاع اسعار النفط سيسهم في اعداد تلك الموازنة التي يمكن تضمينها فقرات اهملتها الموازنة العامة للدولة".

في حين "لم يؤكد" عضو اللجنة المالية، النائب عبد الهادي السعداوي، "امكانية اقرار موازنة تكميلية للعام 2019 من عدمها" لكنه اشترط لتحقيق ذلك " وجود وفرة مالية سببها ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية"، موضحا انه "في حال حدثت تلك الوفرة فسوف ترسل الحكومة مشروع قانون الموازنة التكميلية الى مجلس النواب من اجل المصادقة عليه".