آخر الأخبار
الريال يفوز على بايرن ويتأهل الى نهائي دوري ابطال أوروبا السوداني: كل المبادرات والإدانات ليست بمستوى الجريمة الحاصلة في غزّة مجزرة في قضاء شط العرب.. اب يقتل عائلته المكونة من 12 شخصاً قبل أن ينتحر (فيديو) نائب: انفراج عقدة ديالى قريب جدا وليست مرتبطة بتطورات رئاسة البرلمان المجلس الوزاري للأمن الوطني يقرر إلغاء قيادتي عمليات الكرخ والرصافة

بالأسماء.. نائب يكشف كواليس رفع الحصانة عن أعضاء في البرلمان: هذا عددهم الحقيقي

سياسة | 21-08-2019, 11:29 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تحالف القوى العراقية ثابت العباسي، اليوم الأربعاء، كواليس رفع الحصانة عن عدد من النواب، فيما أشار إلى أن عددهم حتى الآن ستة.

وقال العباسي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحصانة رفعت حاليا فقط عن (6) نواب، وكان المفترض ان ترفع عن (12) نائباً، بعضهم عليه ملفات.

وبين ان "هؤلاء الستة هم (طلال الزوبعي، نهلة الراوي، لليال البياتي ،يحيى المحمدي، فالح العيساوي، احمد الجبوري/ ابو مازن)".

وأضاف ان "من بين هؤلاء النواب من قدموا هم طلبات لرئيس المجلس لرفع الحصانة عنهم".

وكان مجلس القضاء الأعلى قد طلب في بيان سابق صادر من مكتبه الإعلامي رفع الحصانة عن (21) نائبا متهمين بالفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية.

وينظم الدستور الاتحادي في مادته (63)/ ثانيا منح الحصانة القانونية ورفعها عن النائب، إذ تمنع الفقرة (ب) إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية وبموافقة الأعضاء بالأغلبية، أما خارج الفصل التشريعي فتحصر الفقرة (ج) رفع الحصانة بموافقة رئيس مجلس النواب.

وكان مصدر نيابي، قد افاد الثلاثاء، 20 آب، 2019، بأن البرلمان رفع الحصانة عن 8 نواب.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "رئاسة البرلمان رفعت الحصانة عن 8 نواب"، لافتا الى ان من بين النواب "أحمد الجبوري (ابو مازن)، وليال البياتي ونهلة الراوي وابتسام اللهيبي".

وتابع ان " القضاء سلم مجلس النواب 36 طلباً وتم رفع حصانة 8 نواب حتى اللحظة".

ويبدأ مجلس النواب فصله التشريعي الثالث، مطلع الشهر المقبل، برفع الحصانة عن 21 من أعضائه المتهمين بقضايا جنائية وفساد مالي.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين علي في تصريح صحفي: إن "مجلس الادعاء العام اصدر أوامر قبض بحق 21 نائبا وأرسل قائمة بأسمائهم لرئاسة مجلس النواب لغرض رفع الحصانة"، لافتا إلى أن "القضايا تنقسم بين الجنائية والفساد المالي".

وأضاف علي، أن "مجلس النواب سيشرع برفع الحصانة عن أعضائه بداية الفصل التشريعي الثالث لإجراء التحقيقات معهم"، مشيرا إلى أن "رفع الحصانة ليست إدانة لأعضاء البرلمان الذين وردت أسماؤهم في قائمة الادعاء العام إنما إجراء قانوني".