بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية والنائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر، الاثنين، ان الموازنة التي نشرت في جريدة الوقائع العراقية هي الموازنة الرسمية، ولا توجد موازنة مزورة.

وقال كوجر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ما نشر في جريدة الوقائع هو الموازنة العامة الرسمية، هذا يعني انه لاتوجد موازنة مزورة وجميع الفقرات والنقاط المنشورة في الموازنة تمت مناقشتها نقطة نقطة داخل اللجنة المالية النيابية".

وأضاف ان "الاعضاء الكرد في اللجنة المالية هم من اكتشفوا تغييرا ومحاولة للتزوير في بعض الفقرات وتمت العودة للموازنة الاصلية التي تم التصويت عليها داخل البرلمان وهي موازنة حقيقية تم قراءتها من جميع اعضاء مجلس النواب".

وكانت عضو لجنة النزاهة النيابية، النائبة عالية نصيف، قد كشفت عن وجود "تزوير خطير" بالموازنة العامة التي اقرت داخل مجلس النواب، مشيرة الى ان هناك "ورقة كارثية" أضيفت الى بنود الموازنة تتعلق بكردستان دون ان تمر على أعضاء البرلمان.

وقالت نصيف خلال استضافتها في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، وتابعته (بغداد اليوم)، انه "تم جمع أكثر من 24 توقيعاً من قبل أعضاء مجلس النواب للتحقيق بالتزوير الخطير الحاصل في الموازنة العامة التي اقرها البرلمان"، مبينة انه "طلب التحقيق تم تحريره اليوم بعد اكتشاف النواب حصول التزوير بالموازنة".

وأوضحت ان "هناك ورقة كارثية أضيفت الى الموازنة العامة للدولة دون ان يكون للبرلمانيين أي علم بها ومرت على رئاسة البرلمان والجهات الرقابية والتنفيذية دون أي يلاحظوا وجودها".

وتابعت "سيكون للبرلمان موقف حازم من قضية التزوير الحاصلة داخل الموازنة، بعد ان تعلن نتائج التحقيق من قبل اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها اليوم امام انظار جميع الكتل السياسية".

وكانت اللجنة المالية النيابية، حملت الخميس (8 اب 2019)، هيأة رئاسة مجلس النواب والحكومة، مسؤولية "التغيير" الذي حصل على مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قضية التلاعب ببنود ومسودة قانون الموازنة، طرحت خلال استضافة وزير المالية، وأثيرت في الاعلام بشكل كبير".

وأضاف، أن "اللجنة المالية درست نصوص الموازنة بشكل دقيق، قبل ارسالها الى هيأة رئاسة البرلمان، وعندما عادت الينا النسخة الاخيرة أشرنا بشكل واضح الفقرات التي حدث فيها تغيير واعلمنا رئاسة البرلمان بالأمر".

وأوضح كوجر، أن "اللجنة المالية طالبت رئيس البرلمان بتشكيل لجنة تحقيقية في الموضوع لمعرفة من تلاعب في نصوص الموازنة، وتحديدا المادة 10 من القانون، هل هي هيأة رئاسة مجلس النواب أم الحكومة".