بغداد اليوم _ متابعة

علق وزير الدفاع السابق، عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان الحالي النائب خالد العبيدي، الاثنين (19 اب 2019)، على مساعي تشريع قانون خدمة "التجنيد الالزامي".

وقال العبيدي في تصريح صحفي، إن "وزارة الدفاع في الحكومة السابقة انتهت من إعداد مشروع قانون خدمة التجنيد الإلزامي وأرسلته إلى مجلس شورى الدولة بعد مناقشته في مجلس الدفاع"، لافتا إلى أن "مشروع القانون وصل إلى مجلس الوزراء في حينها وتوقف".

وأضاف العبيدي الذي اشرف على إعداد قانون التجنيد الإلزامي عندما كان وزيرا للدفاع في حكومة العبادي السابقة أن "وزارة الدفاع في الحكومة السابقة استغرقت عدة أشهر لمراجعة وإعداد قانون خدمة التجنيد الإلزامي"، معتبرا ان هذا القانون من القوانين المهمة والوطنية التي تصب في الصالح العام".

ورأى أنه "لا ضير للحكومة أو مجلس النواب من التعاون سوية من اجل تشريع هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية"، منوها إلى أن "التحضيرات لتنفيذ هذا القانون في حال تشريعه تتطلب توفير أمور لوجستية كبيرة تتضمن ميزانية ومعسكرات ومعدات وتجهيزات".

وبين أن "الحكومة تحتاج إلى سنتين أو أكثر بعد تشريع قانون خدمة التجنيد الإلزامي لاستدعاء المواليد التي ستكون مشمولة بالتجنيد" عازيا سبب ذلك إلى "التحضيرات الفنية واللوجستية التي يتطلبها التشريع الجديد".

وأكد وزير الدفاع السابق، أن الجيش العراقي يحتاج إلى قوات تعويضية بشكل دائما لسد اي نقص يحصل"، معتقدا ان "فكرة خدمة التجنيد الإلزامي هي أفضل بكثير من عملية التطوع الحاصلة في المؤسسة العسكرية".

وطبقت فكرة التجنيد الإلزامي في العراق في ثلاثينيات القرن المنصرم بعد 14 عاماً من تأسيس الجيش العراقي، حتى حُلّ الجيش والغيت خدمة التجنيد من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر الذي نصبته قوات الاحتلال في 2003".

بدورها أكدت وزارة الدفاع أن "القائد العام للقوات المسلحة لم يكلفها حتى هذه اللحظة بإعداد أو مراجعة مسودة قانون خدمة العلم".

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، أن "التخمينات المالية تعود إلى الجهات المالية المعنية (وزارتي التخطيط والمالية ومكتب رئيس مجلس الوزراء) هي التي تقدر الميزانية الكافية لهذا التشريع".

وأكد الخفاجي أن وزارته "تمتلك معسكرات قادرة على استيعاب كل الأعداد المشمولة في التجنيد الإلزامي التي ستنظم على شكل وجبات ومراحل لكن المشكلة تتمثل في إقرار هذا القانون داخل مجلس النواب وإمكانية تمريره".