بغداد اليوم - بغداد

قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي، الثلاثاء، 20 آب، 2019، إن قانون التجنيد الالزامي في حال تشريعه لن يطبق باقليم كردستان، فيما بين أن البلد مليء بعناصر الامن.

وذكر الكيكي في حديث صحفي أن "قانون التجنيد الالزامي غير ملزم للإقليم في حال إقراره"، مبينا ان "موضوع التجنيد الإلزامي بحاجة إلى دراسات معمقة، وأوضاع البلاد لا تسمح بذلك، لكن هناك حاجة ماسة إلى تطوير مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها وليس مجرد التفكير بتوفير فرص عمل للشباب عن طريق التجنيد وهي في المحصلة لا تعد فرص عمل حقيقية".

وأضاف: "نحن ضد عسكرة المجتمع وهذا التوجه لا يأتي بنتائج إيجابية مع وجود هذا الكم الهائل من الأجهزة الأمنية، كالجيش والشرطة والحشد الشعبي وقوات البيشمركة ومكافحة الإرهاب".

ورأى الكيكي، أن "التجنيد الإلزامي لا يسهم في التماسك بين أبناء البلد كما يشاع، إنما توفير الخدمات وفرص العمل والموازنة بين الحقوق والواجبات من يحقق ذلك، أتصور أن الفكرة غير قابلة للتطبيق وستزيد النقمة الشعبية على الحكومة والدولة في حال إقرار القانون".

وتوقع الكيكي أن "يتم رفض مشروع القانون من قبل القوى الكردية، لأن من حق برلمان كردستان رفض القوانين التي تؤثر سلباً على مصالح الإقليم العليا".

وكانت لجنة الأمن في البرلمان كشفت، الأربعاء (7 آب 2019)، ﻋﻦ ﻣﺴﺎعٍ لإﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن "اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ الإﻟﺰاﻣﻲ" ﺧﻼل المرحلة المقبلة.

وكشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، 18/ 8/ 2019، الأحد، عن توجيه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، مكتبه العسكري، بدارسة واعداد قانون التجنيد الإلزامي بغية تشريعه، فيما أكدت وجود "نية جادة" بهذا الشأن.

وقال عضو اللجنة عباس سروط، لـ(بغداد اليوم)، إن "لقاءً جمع لجنته، قبل فترة، بعبد المهدي وطلبت منه إعادة التجنيد الإلزامي وقدمت له مبررات كثيرة حول إعادة العمل بهذا القانون، أهمها أن أكثر عناصر الجيش والقوات الأمنية ستصل أعمارها إلى 45 عاما، بعد 10 سنوات من الآن، وحينها ستكون الدماء الجديدة والشابة مفقودة في الجيش، وستكون القوات الأمنية مترهلة، وفضلا عن ذلك، فأن هناك انحرافات كثيرة لدى الشباب بسبب البطالة وعدم وجود فرص عمل وهو مؤشر خطير على الشعب العراقي".

وأضاف سروط، أن "رئيس مجلس الوزراء كلف، بعد ذلك، سكرتيره العسكري الفريق الركن محمد البياتي بدراسة وإعداد قانون التجنيد الالزامي، دون أن تصل إلى البرلمان أية مسودة بشأنه حتى الآن"، مؤكدا "وجود نية جادة لدى الحكومة ومجلس النواب لتشريع هكذا قانون".

ومع تشكل البرلمان والحكومة الحالية، دعا نواب إلى تشريع قانون "التجنيد الالزامي"، فيما أكدت وزارة الدفاع أن القانون، فيما لو شرُع مجلس النواب، سيشمل فئات محددة، وسيعتمد على التحصيل الدراسي في مدة الخدمة التي سيعفى منها خريجي الدراسات العليا، "كما انها ستحتاج إلى وقت لإعداد معسكرات تستوعب الاعداد الجديدة". وأشارت إلى أنها دفعت القانون إلى البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء، خلال تولي خالد العبيدي منصب وزير الدفاع، لكن الحرب ضد تنظيم داعش أجلت الملف.