بغداد اليوم _ بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الأحد، عن توجيه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، مكتبه العسكري، بدارسة واعداد قانون التجنيد الإلزامي بغية تشريعه، فيما أكدت وجود "نية جادة" بهذا الشأن.

وقال عضو اللجنة عباس سروط، لـ(بغداد اليوم)، إن "لقاءً جمع لجنته، قبل فترة، بعبد المهدي وطلبت منه إعادة التجنيد الإلزامي وقدمت له مبررات كثيرة حول إعادة العمل بهذا القانون، أهمها أن أكثر عناصر الجيش والقوات الأمنية ستصل أعمارها إلى 45 عاما، بعد 10 سنوات من الآن، وحينها ستكون الدماء الجديدة والشابة مفقودة في الجيش، وستكون القوات الأمنية مترهلة، وفضلا عن ذلك، فأن هناك انحرافات كثيرة لدى الشباب بسبب البطالة وعدم وجود فرص عمل وهو مؤشر خطير على الشعب العراقي".

وأضاف سروط، أن "رئيس مجلس الوزراء كلف، بعد ذلك، سكرتيره العسكري الفريق الركن محمد البياتي بدراسة وإعداد قانون التجنيد الالزامي، دون أن تصل إلى البرلمان أية مسودة بشأنه حتى الآن"، مؤكدا "وجود نية جادة لدى الحكومة ومجلس النواب لتشريع هكذا قانون".

ومع تشكل البرلمان والحكومة الحالية، دعا نواب إلى تشريع قانون "التجنيد الالزامي"، فيما أكدت وزارة الدفاع أن القانون، فيما لو شرُع مجلس النواب، سيشمل فئات محددة، وسيعتمد على التحصيل الدراسي في مدة الخدمة التي سيعفى منها خريجي الدراسات العليا، "كما انها ستحتاج إلى وقت لإعداد معسكرات تستوعب الاعداد الجديدة". وأشارت إلى أنها دفعت القانون إلى البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء، خلال تولي خالد العبيدي منصب وزير الدفاع، لكن الحرب ضد تنظيم داعش أجلت الملف.