بغداد اليوم - متابعة

رأى النائب عن تحالف الفتح رزاق محيبس، الأحد، 18 آب، 2019، إن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قطع شوطاً كبيراً بضرب الفاسدين، فيما بين أن حل المشاكل العميقة في العملية السياسية لا يكمن بتغيير عبد المهدي.

وذكر محيبس في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "تحالفنا يعمل على مراقبة الأداء الحكومي بشكل عام، وكنا قد منحنا الحكومة وعبد المهدي مدداً زمنية متماشية مع برنامجه"، موضحاً أنّ "تقييمنا للأداء الحكومي سيصدر قريباً، وستعلن نتائجه".

وأكد، أنّ "الحكومة قد ورثت مشاكل كبيرة من الحكومات السابقة، وعبد المهدي لا يمكنه إنجاز البرنامج الحكومي والإصلاحات في أشهر، فمن سبقوه لم يستطيعوا تحقيق الإنجازات في سنوات عدّة، ولهذا يجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار"، مضيفاً "نحن منحنا عبد المهدي عامين كفرصة له، ومن بعدها سيتم تقييم عمل حكومته واتخاذ ما يتناسب مع ذلك".

وتابع محيبس "نحن عازمون على إنجاح حكومة عبد المهدي، إذ إنه في حال فشلت، فإنّ الفشل سيحسب علينا"، مشدداً على أنّ "الحلّ لا يكمن بتغيير رئيس الوزراء، بل بتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي وتعاون الكتل السياسية مع عبد المهدي، والحل يكمن أيضاً بتطبيق القانون وبناء هيبة الدولة".

ودعا محيبس "الكتل السياسية إلى أن تقدّم الدعم لعبد المهدي، ولا سيما القوى الفاعلة الممثلة بالبرلمان"، معتبراً أنّ "هناك مشاكل عميقة جداً يفترض بالقوى السياسية أن تعمل على حلها، فهي مشاكل سياسية لا تتحملها الحكومة".

ورأى محيبس، أنّ "هناك تقدماً ملحوظاً بأداء الحكومة، وقد قطع عبد المهدي شوطاً كبيراً بالقضاء على الفساد، والضرب على يد الفاسدين"، مؤكداً أنّ "عبد المهدي لا يمكنه لوحده تجاوز المحنة".

ورجح، أن "تشهد السنة الثانية من عمر الحكومة، انطلاقة جديدة بعملها وعمل البرلمان، وانعطافة بالتعاطي مع الملفات وحلها بطريقة مرضية وإيجابية تنعكس على الشعب العراقي".

وكان عدد من النواب توعدوا  بسحب الثقة من عبد المهدي إذا ما استمر على نفس الأداء في إدارة الدولة، متهمينه بالإخفاق في إدارة الدولة خاصة فيما يتعلق بإدارة مؤسسات الدولة بالوكالة.

ودافع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، عن نسبة الانجاز التي قال إنها بلغت 79% في البرنامج الحكومي، ووجه بنشر نص البرنامج الحكومي ليكون وثيقة ملزمة أمام الشعب.

وأكد مكتب عبد المهدي في بيان له، إن الحكومة أكملت برنامجها (2019 - 2022) الذي يمثل خارطة طريق لعملها ووثيقة عهد ملزمة التنفيذ على أعضاء الحكومة أمام الشعب ومجلس النواب، ويستدعي التعاون بين السلطات الثلاث لتنفيذه.