بغداد اليوم- بغداد

انتقدت النائبة عن دولة القانون، عالية نصيف، الخميس (08 اب 2019)، قرار الحكومة استحداث مفتشين عموميين جدد في الوزارات والهيئات بدلاً من تقليص اعدادهم، مبينة ان من اعطى المشورة لرئيس الوزراء بزيادة اعدادهم هو شخص منتفع وانتهازي .

وقالت نصيف في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "هناك أمراً ديوانياً صادرا من رئاسة الوزراء تحت عنوان (سري) يتضمن تعيين عشرات المفتشين الجدد في الوزارات والهيئات وإعادة تدوير آخرين، ما يعني زيادة الترهل الموجود اساسا في اعدادهم وزيادة الصفقات مع حيتان الفساد في الوزارات وتبادل المنفعة بين المفتشين والوزراء، مع احترامنا لبعض المفتشين الشرفاء المشهود بنزاهتهم".

وأوضحت، أن "الفصل الرابع من الدستور يؤشر الى ان الجهات الرقابية من اختصاص السلطة التشريعة"، موضحة أن "اصدار مرسوم من قبل رئيس الوزراء يعتبر مخالف للفصل الرابع من الدستور".

وتابعت: "كنا نتوقع في كل يوم ستصدر قرارت في مصلحة اصلاح منضومة الدولة العراقية، ولكن مع الاسف هنالك من يشير لرئيس مجلس النواب بترهل المؤسسة الرقابية وزيادة فشل المؤسسة وخاصة بما يتعلق بديوان مكاتب المفتشين".

وبينت، "كنا نأمل من رئيس الوزراء ان يكون لديه حالة تقييمية من جهات محايدة تقييم عمل مكاتب المفتشين وترصد مدى الانجازات التي حققت مقابل الاموال التي صرفت على المكاتب".

ووجهت نصيف رسالة لعبد المهدي، قائلة: "قرارك سيتجه بالبلد الى تضخيم الفساد وعدد الفاسدين في الدولة العراقية ومن يشيرك بهذا جاهل ومنتفع ومصلحي بهذه المشورة".

وفي سياق الموضوع زادت نصيف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب وهيأة النزاهة لم يكن لهما اي دور في تعيين واختيار المفتشين السابقين والجدد، ولم تحصل عملية تقييم لعمل المكاتب حتى يتخذ هذا القرار، ولا نعرف وفق اي معيار تم اختيارهم وتعيينهم في هذا المنصب الذي هو في سوق المناصب يعد الأغلى والأسرع في تحقيق الثراء وكسب المال مقابل شيء بسيط هو (الصمت)".

ولفتت إلى أن "الشخص الذي اعطى المشورة لرئيس الوزراء بزيادة اعداد المفتشين العموميين هو شخص منتفع وانتهازي وخبير في بورصة المفتشين " ، مطالبة رئيس الوزراء "بالتراجع عن هذا القرار والاكتفاء بدلا من ذلك بتقنين المفتشين بمفتش عام واحد له مكاتب في الوزارات كعمل ديوان الرقابة اذا ما ارادوا الرقابة الاستباقية، او توحيد الوزارات المتشابهة في اختصاصاتها بمفتش عام واحد كالوزارات الامنية ".

وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، (08 اب 2019)، امراً ديوانياً باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن مكتب عبد المهدي، تتضمن :"استنادا إلى الامر التشريعي رقم 19 لسنة 2005 في 14/5/2019، والحاقا بالامر الديواني المرقم بالعدد (22 / س/د/6/47/1619)، في 14/5/2019، وبناء على ما عرضته هيأة النزاهة في كتابها (سري للغاية)، بالعدد (مكتب/س/ غ/34/36)، في 26/5/2019، بالعدد (مكتب/س/غ/ 34/41)، في 10/6/2019، و (مكتب/ س/ غ/ 34/83 في 3/7/2019، والمحضر المصادق عليه 20/7/2019" فأنه تقرر استحداث مكتب مفتش عام  في البنك المركزي العراقي، وهيأة الاستثمار، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومفوضية حقوق الانسان، المصرف العراقي للتجارة، وهيأة الحشد الشعبي، وجهاز الامن الوطني".

وتضمن الامر تسمية 7 اشخاص للمناصب المستحدثة و 12 اخرين كمفتشين عموميين لـ 12 منصبا اخر.