بغداد اليوم - بغداد

رأى النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، الأربعاء، 07 آب، 2019، أن عدم قدرة الحكومة على تغيير الكثير من المسؤولين الذين امضوا سنوات بمناصبهم وعليهم الكثير من مؤشرات الفساد، يعود الى وجود غطاء سياسي وكتل تتبناهم وتوفر لهم الحماية.

وقال الجابري في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "اعضاء مجلس النواب يتعرضون الى حرج كبير من قبل الشارع نتيجة عدم التزامهم بما وعدوا المواطنين به، خلال حملاتهم الانتخابية فيما يخص توفير الخدمات ومحاسبة المقصرين والفاسدين ومكافحة الفساد".

وأضاف، أن "الازمات التي يمر بها البلد، سببها الفساد ووجود الفاسدين على رأس الدرجات العليا لمؤسسات الدولة"، مؤكدا "عدم وجود ارادة حقيقية لمكافحة الفساد، والحديث عنه مجرد شعارات فارغة".

وأشار إلى، أن "الدولة العميقة لا تزال تفتك بالبلاد وتسيطر على موارد المؤسسات"، مبينا ان "هناك عشرات الملفات مطروحة امام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تخص الفاسدين والكتل التي توفر لهم الغطاء السياسي، لكن للاسف الشديد لم نر حتى الان أي اجراء حقيقي".

وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، الثلاثاء 23 تموز 2019، صدور أوامر بالقبض على 11 وزيرا ومن هم بدرجتهم، لافتا إلى وجود 1367 قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة.

وقال خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في بغداد أن هناك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة، بلغت في مجملها 4117 قضية.

وعن أسماء الوزراء المتهمين، قال سنذكر أسماء المتهمين في حال أثبتت التحقيقات فسادهم.

واحتل العراق عام 2018 المركز السادس عربيا و13 عالميا في قائمة الدول الأكثر فسادا، من إجمالي 168 دولة، بحسب منظمة الشفافية الدولية.

وفي وقت سابق من العام الجاري ذكر عبد المهدي أن الفساد في البلاد تجاوزت قيمته ثلاثمئة مليار دولار، ولمواجهة ذلك شُكل مجلسا لمكافحة الفساد برئاسته، وسط دعوات بمحاسبة المفسدين.

وتشير المعلومات إلى أن آلة الفساد اجتاحت أكثر من تسعة آلاف مشروع في مجالات مختلفة، منها مشاريع وهمية، وأخرى متعثرة منذ عام 2004، بحسب تأكيد الحكومة.