بغداد اليوم-متابعة

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، أن لجنته "لن تتنازل" عن وجود علماء فقه في المحكمة الاتحادية، كونه "أمر مهم، ونص عليه الدستور".

وقال العقابي في تصريح صحفي، إن "رفض المجمع الفقهي لوجود الفقهاء في المحكمة الاتحادية، يعبر عن وجهة نظره ولا يعبر عن سائر مكونات المجتمع، وإن الدستور صريح وواضح وينص على أن خبراء الفقه الاسلامي هم جزء من تركيبة المحكمة الاتحادية"، مؤكدا أن لجنته لن تتنازل  "عن وجود علماء فقه في هذه المحكمة، لأنه عندئذ يكون مخالفة وانتهاكاً واضحاً للدستور".

وأضاف، أن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي ورد من الحكومة وكذلك رأي مجلس القضاء الاعلى مع وجود الفقهاء، وإننا نتحدث عن محكمة اتحادية تنظر بدستورية القوانين"، مبينا أن "المنظومة الدستورية في العراق تاريخياً ومنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة تنص على أن (تكون الشريعة الاسلامية جزءاً منها)".

وأوضح العقابي، ان "شروط فقهاء الدين الوارد انتخابهم بالمحكمة وفق المادتين الثانية والثالثة من قانون المحكمة الاتحادية تنص على أن يكونوا ذوي خبرة ومن الشخصيات التي تلتزم بثوابت الإسلام والتشريعات التي لا تتعارض معه ولهم خبرة في المجالات العلمية المتعلقة بالقضايا الإنسانية، فضلا عن خبرة لا تقل عن 15 سنة وشهادة عليا أو دراسات رصينة بالحوزة العلمية"، مشيرا إلى أن "ترشيح الفقهاء سيكون من ديواني الوقف السني والشيعي ووزارة الأوقاف في الإقليم وعددهم وفق ما حدده القانون أربعة فقهاء".

ولفت عضو اللجنة القانونية النيابية، إلى أن  "القانون لا يزال في طور النقاشات والدراسة".

وكان المجمْعُ الفقهي العراقي قد أعلن رفضَه زج َالفقهاءِ الشرعيين في المحكمةِ الاتحادية، مشيراً إلى أن "نصوصَ قانون المحكمة الحالية تُعد قنبلة موقوتة من شأنِها تفتيتُ النسيجِ ِ الوطني".

وقال عضوُ المجمْع الفقهي وخطيبُ جامع أبي حنيفة النعمان عبد الوهاب السامرائي: إن "هناك مشكلة ًأخرى تواجهُ العراق تتمثلُ بالسعي ِلإقرار ِقانون ِ المحكمةِ الاتحادية العليا التي هي أعلى سلطة قانونية تَحُلُ الإشكالاتِ بِما وردَ في الدستور مِن خِلافات".

وحذر عضو المجمع الفقهي، "من تحويل ِالخلافاتِ الدستورية إلى نزاعاتٍ مذهبية تشقُ الجمهورَ والصفَ العراقي وتُفتتُ الشعبَ مما يُعيدُ الاصطفافاتِ إلى مرحلةِ الصراع"، مؤكداً أن "تخويلَ الجانبِ الفقهي في هذا الأمر سيُحوَلُ بالضرورةِ إلى قضيةٍ تشقُ الصفَ لاختلافِ المذاهب".

ويأتي حديث المجمع الفقهي العراقي يوم الجمعة الماضي، مع اتساع ِالحملةِ التي أطلقَها قانونيون ومثقفون للحفاظِ على البيئةِ القانونية للمحكمةِ الاتحادية ومنع ِزج ِرجال الدين والفقهاء في قانون ِالمحكمةِ الاتحادية الذي يُضيفُ انقساماً جديداً للمُجتمع، بحسب المعترضين على القانون، ونعرض لأهم المواقف المعترضة خلال الأيام الماضية.

فقد طالب رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو، مؤخراً، البرلمان العراقي بإيقاف مناقشة قانون المحكمة الاتحادية العليا، وإعادة صياغته بما يتلاءم مع الدستور.

وقال ساكو في بيان: "نطالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بـإيقاف مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وإعادة صياغته بما يتفق مع الدستور"، مضيفا: "فوجئنا بمشروع قُدِّمَ لمجلس النواب لإعطاء صبغة دينية للمحكمة الاتحادية العليا، بتعيين خبراء لها في الشريعة الإسلامية، ممن يرشّحهم ديوان الوقف الشيعي والسني، في حين تم إقصاء ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية".

من جهته، اعتبر الباحث الإيزيدي خلدون النيساني، "مشروع قانون المحكمة الاتحادية ليس في محله، وهو يبعث رسالة عدم اطمئنان للأقليات الدينية في العراق ويشعرها بالقلق، من تدخل رجال الدين من الوقفين السني والشيعي في عمل المحكمة العليا وعدم استقلاليتها مستقبلا".

من جانبه، يقول القاضي زهير كاظم عبود: إن "إضافة خبراء الفقه الإسلامي إلى المحكمة، مخالفة للنص الدستوري (الفقرة ثانيا من المادة 92 من الدستور) التي تنص على أن تكوين المحكمة الاتحادية من عدد من القضاة، ومن خبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، والخبير غير العضو، والخبير يقدم خبرته إلى المحكمة في أمور تدخل ضمن اختصاصه، إلا أن رأيه لا يلزم المحكمة ولا يقيّدها في كل الأحوال، وبإمكان المحكمة أن تتخذ من تقريره سببًا للحكم، وجعل عدد من الفقهاء في الشريعة أو الفقه أعضاء في المحكمة الاتحادية العليا أمر يخالف الدستور".

بدوره، يرى رئيس هيأة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي أن "تصميم المحكمة بهذا الشكل المشوه سيشكل طعنة قاسية في قلب الدولة المدنية ويجعل حراب حراس الشريعة في صدر أي محاولات للأخذ بمفهوم المواطنة بدل الهويات المذهبية المختلفة".

وبموازاة هذه الاعتراضات، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة "فقيه المحكمة"، لتعديل مشروع قانون المحكمة الاتحادية كونه ينص على إضافة فقهاء في الشأن الإسلامي كأعضاء في المحكمة الاتحادية.