بغداد اليوم - متابعة
قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان صائب خدر، الثلاثاء، 02 تموز، 2019، إن مجلس القضاء الاعلى ابلغ مجلس النواب ضرورة الإسراع في انجاز قانون المحكمة الاتحادية بعد تقدم سن ثلثي أعضاء المحكمة تفاديا للوقوع في اي فراغ دستوري.
وذكر خدر في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "أسباب الإسراع في تشريع القانون، تأتي لان، وفاة أي من هؤلاء أعضاء المحكمة الاتحادية سيخلف فراغا تشريعيا في الدولة وسيؤثر على النصاب القانوني للمحكمة".
وبين أن "مجلس القضاء الأعلى ابلغ مجلس النواب ان وفاة اي من أعضاء المحكمة سيسبب وجود فراغ تشريعي"، مؤكدا أن "الدائرة البرلمانية كلفت بجمع ملاحظات النواب والأمم المتحدة والقضاء لإرسالها الى اللجنة القانونية لدراستها وتضمينها في أصل القانون".
وأرجأ مجلس النواب في دورته السابقة التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية لعدد من الجلسات بعد خلافات حادة كانت تدور على منح فقهاء الشريعة والقانون صفة العضوية والتصويت على القرارات التي تتخذ.
وأضاف خدر، أن "ملاحظات القضاء على قانون المحكمة تتعلق بآلية التصويت والهيكلية والتعيين وصلاحيات مجلس النواب"، مؤكدا ان "مجلس الوزراء يدرس حاليا ملاحظاته ايضا لإرسالها الى البرلمان". 
وتابع النائب عن المكون الايزيدي، أن "البرلمان يحاول تحديد أعضاء المحكمة الاتحادية بـ13 عضوا تسعة قضاة وأربعة فقهاء قانون وشريعة"، لافتا إلى أن "هناك مقترحا موجود حاليا في اللجنة القانونية يحصر عملية ترشيح القضاة في رئاسة البرلمان ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية". ويضيف أن "اختيار فقهاء الشريعة سيكون من مهام الوقفين الشيعي والسني والقانونيين من قبل وزارة التعليم العالي الاتحادية ووزارة التعليم في حكومة إقليم كردستان".
ونوه إلى، أنه "سيحصل جدل على عرض هذه الأسماء بعد طرحها على مجلس النواب للمصادقة عليها". ويتابع أن "أكثر النقاط خلافية على قانون المحكمة الاتحادية هي التي تتعلق بآلية تعيين الأعضاء واختيارهم وكذلك دور ومهام فقهاء الشريعة والقانون والتصويت في المحكمة حول المواد المتعلقة بصراعات الحدود والنزاعات بين الأقاليم".
ويضيف النائب عن المكون الايزيدي "ما نرغب به ان يكون العراق دولة مدنية ومنح المبادرة للقضاة في الفصل بالأمور التي تعرض على المحكمة الاتحادية وليس فقهاء الشريعة والقانون"، مقترحا أن "تكون مهام الفقهاء استشارية".
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد كشفت، ان "ثلث أعضاء المحكمة الاتحادية لا يتمتعون بسلامة جسدية متكاملة بعد ان تجاوزت أعمارهم التسعين عاما ما انعكس حتى على تواقيعهم"، داعية إلى "التعجيل والإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية لتفادي الفراغ الدستوري".
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي، إن "هناك عددا كبيرا من النواب قدموا مجموعة من الملاحظات على قانون المحكمة الاتحادية يتضمن قسم منها تقليص عدد خبراء القانون وفقهاء الشريعة ومنحهم حق التصويت أسوة بالقضاة المتبقين"، مؤكدا أن "هذه المقترحات ستتم دراستها داخل القانونية النيابية".
واقترح أعضاء في مجلس النواب حصر ترشيح خبراء الشريعة في الوقفين الشيعي والسني، وفقهاء القانون (الدستوريين) برؤساء الجامعات كما اقترحوا تخفيض عدد الفقهاء من 4 أعضاء إلى 2 وجعل 2 الآخرين أعضاء احتياط.
ووجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اللجنة القانونية في المجلس للأخذ بمقترحات أعضاء البرلمان من اجل انضاج مشروع قانون المحكمة الاتحادية.