بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر سياسي بمحافظة الديوانية، اليوم السبت، بأن كتلة النهج الوطني (الفضيلة) في مجلس المحافظة، رشحت رسمياً أحد أعضائها خلفا للمحافظ المقال، سامي الحسناوي.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كتلة النهج الوطني بمجلس محافظة الديوانية، رشحت عضو المجلس فيصل النائلي لشغل منصب المحافظ، خلفاً للمقال سامي الحسناوي".

وأضاف المصدر، أن "كتلة النهج الوطني، حشدت حتى الآن 13 عضوا، من أصل 28 عضوا، في حين يحتاج المرشح الذي سيفوز بمنصب المحافظ لـ15 صوتاً".

وكان مجلس محافظة الديوانية، قد صوت الخميس (27 حزيران 2019)، على اقالة المحافظ سامي الحسناوي، بعد أن صوت على عدم القناعة بأجوبته خلال جلسة استجوابه غيابياً، فيما صوت على تكليف النائب الثاني لمحافظ الديوانية، مالك الحسيني لتولي منصب المحافظ بالوكالة، لتصادق محكمة القضاء الاداري، الخميس (1 آب 2019) على قرار الإقالة.

وحددت رئاسة مجلس محافظة الديوانية، الخميس (1 آب 2019) شروط الترشيح لمنصب المحافظ، من بينها أن يكون المرشح عراقيا كامل الاهلية أتم الثلاثين سنة من عمره، وحاصلا على الشهادة الجامعية، ومن أبناء محافظة الديوانية، إضافة إلى عدم شموله بأحكام اجتثاث حزب البعث المنحل، ولم يثرَ بشكل غير مشروع على حساب المال العام.

وكان مصدر مطلع، قد كشف أمس (الجمعة 2 آب 2019) عن أبرز المرشحين وتوزيع المناصب وفق الخارطة الجديدة.

وقل المصدر، لـ(بغداد اليوم) إن "منصب المحافظ يدور حاليا بين ثلاثة اسماء كلهم مرشحون من قبل الكتل السياسية، حيث قدم ائتلاف دولة القانون أزهر الشعلان شقيق عضو مجلس المحافظة باقر الشعلان، مرشحا مستقلا، وجبير الجبوري الرئيس الحالي لمجلس المحافظة قدم مرشحا مستقلا آخرا، فيما تدفع كتلة الفتح بالنائب السابق عزيز المياحي شقيق عضو مجلس المحافظة خضير المياحي مرشحا مستقلا أيضا".

وبين المصدر، أن "كتلتي بدر وسائرون تخشيان ان تقدما مرشحا لمنصب المحافظ، خوفا من تصدع التحالف بينهما، نتيجة النزاع على النفوذ، لذلك ستلجأ الكتلتان لمرشح دولة القانون المستقل وحسب الاستحقاق أيضا".

وأضاف، ان "الكتل السياسية المنضوية في تحالف القانون وبدر وسائرون وجزء من الحكمة تسعى لحسم منصب المحافظ خلال ايام قليلة، خوفا من كتلة النهج الوطني (الفضيلة) والمتحالفين معها، خصوصا بعد وجود حراك آخر تقوده كتلة النهج الوطني (الفضيلة) التي خسرت منصب المحافظ وتملك حاليا 12 عضوا حيث بدأت بمفاتحة اعضاء من الكتل المعارضة لغرض الانضمام لها وتكوين أغلبية وإعادة منصب المحافظ لها او للمتحالفين معها مقابل منح الاعضاء الذين سينضمون لها مناصب مهمة".

وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "كتلة النهج الوطني فاتحت أيضا رئيس المجلس الحالي جبير الجبوري لغرض الانضمام لها مقابل منحه منصب المحافظ".

وأشار إلى أن "اعضاء كتلتي بدر وسائرون وخلال اجتماع عقد الخميس 1 اب 2019، أعلنوا وبصراحة رفضهم منح منصبي المحافظ ورئيس المجلس لدولة القانون كما كان سابقا، واكدا أن دولة القانون سيُمنح منصبا واحدا من المناصب الخمسة (المحافظ، ونائبيه، ورئيس المجلس ونائبه".

ورجح المصدر، أن "الخارطة الاقرب والتي قد يمضي الاتفاق النهائي لها هي منح منصب المحافظ لمستقل من دولة القانون، مع بقاء منصب النائب الاول للتيار الصدري والنائب الثاني لبدر، ومنح منصب رئيس المجلس لبدر ونائب رئيس المجلس يبقى للتيار الصدري".