بغداد اليوم- بغداد

أصدرت مفتشية وزارة الداخلية، الجمعة، توضحياً بشأن اعتقال شخص قطري الجنسية متورط بتسجيل قيود وهمية في دائرة أحوال الاعظمية.

وذكرت المفتشية في بيان "نشر مكتبنا في الأول من آب ٢٠١٩ خبراً عن ضبط شخصين أحدهما قطري الجنسية والآخر عراقي متورطين بزرع قيود وهمية لـ 11 مواطناً قطرياً في السجل الأساس لدائرة أحوال الأعظمية، واصداره لبطاقات موحدة وجوازات سفر لهم".

وتابعت "وبعد التعمق في التحقيق ومتابعة الاجراءات القانونية في محافظات النجف الاشرف والبصرة وكركوك والعاصمة بغداد ومفاتحة الجهات المختصة لمعرفة صحة صدور هوية المواطن القطري المتهم بالقضية تبين ان المواطن القطري هو وعائلته مولودين ومقيمون في دولة قطر منذ امد بعيد ومن أم قطرية ولا يحملون الجنسية القطرية".

وبينت انه "دفع مبالغ مالية لاصدار  بطاقات وطنية وجوازات سفر بوثائق مزورة هو وعائلته المتكونة من 11 فرداً ، وان الاجراءات القانونية سيتم متابعتها لاتمام التحقيق حتى مع الذين يقيمون حالياً في دولة قطر".

واعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، الخميس (1 اب 2019)، ضبط زرع قيود وهمية وإصدار جوازات وهويات لـ11 قطرياً في دائرة أحوال الاعظمية.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد متابعات وتحقيقات استمرت لمدة اسبوع كامل، تمكنت مفارز المكتب، من ضبط شخصين أحدهما قطري الجنسية والآخر عراقي متورطين بزرع قيود وهمية لـ 11 مواطناً قطرياً في السجل الأساس لدائرة أحوال الأعظمية".

وأضاف البيان، "وكذلك اصدار جوازات سفر عراقية وبطاقات موحدة بوثائق ومستمسكات مزورة بالتواطؤ مع ضباط وموظفين في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وبمساعدة أحد الأشخاص من سكنة محافظة كربلاء".

وتابع أنه "تمت العملية وفق معلومات مؤكدة من مصادر المفتشية الخاصة والتي أفادت بتورط ضباط وموظفين في دائرة أحوال الأعظمية بعمليات زرع لقيود وهمية واصدار بطاقات موحدة وجوازات سفر لأشخاص غير عراقيين لقاء مبالغ مالية كبيرة".

ولفت الى أن "المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي، قد اشرف بنفسه شخصياً على عملية التحقق والتحري عن المعلومات التي نفذتها مديرية التحري والتحقق التابعة لمفتشية الداخلية بالتنسيق مع مكتبي المفتشية في محافظتي النجف وكربلاء، والتي اسفرت عن القاء القبض وفق أوامر قضائية من قاضيي تحقيق محكمتي النجف والرصافة ببغداد على الشخص القطري في محافظة النجف، والذي اعترف بدوره على أحد الأشخاص من سكنة محافظة كربلاء بأنه هو من ساعده على زرع القيود واصدار البطاقات الموحدة من دائرة أحوال الأعظمية ببغداد والجوازات من دائرة جوازات محافظة البصرة".

وبينت أنه "تم تدوين أقوال واعترافات المتهمين وتصديقها قضائياً وعرضهما أمام أنظار قاضي تحقيق الرصافة الذي قرر توقيفهما وفق المادة 289 من ق ع ع. ولا زالت التحقيقات مستمرة بالقضية لمعرفة المتورطين معهما بالجريمة بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".