بغداد اليوم- كردستان

كشف القيادي بائتلاف النصر، علي السنيد، اليوم الأربعاء، عن وجود شركات متخصصة بتهريب سعات الانترنيت في اقليم كردستان.

وقال السنيد، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك شركات في اقليم كردستان، تقوم بتهريب سعات الانترنيت خارج العراق، وهذا الأمر سبب خسائر مالية كبيرة جداً للعراق، وهذا الامر تدمير للاقتصاد".

وبين ان "عمليات تهريب سعات الأنترنيت اثرت ايضا بشكل كبير على الخدمات المقدمة للمواطنين، كما ان هذه الشركات تابعة الى جهات سياسية متنفذة في الاقليم".

وشدد على ضرورة ان تتخذ الحكومة "اجراءات حازمة تجاه ملف تهريب الانترنيت من قبل اقليم كردستان، وترك المجاملات السياسية، فهذا الامر تدمير للاقتصاد العراقي، ويخسر العراق ملايين الدولارات".

وكانت المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات، أكدت الاربعاء 10 تموز 2019، إن وزير الاتصالات نعيم الربيعي يُجامل شركات تهريب الإنترنت ولم يفرض أي عقوبات عليها.

وذكرت المنظمة في تقرير لها أن "الوزير لم يسم الشركات التي تُهرب الإنترنت في مقابلاته التلفزيونية، وأبقى الحديث عاماً وهذا يؤشر إلى وجود مجاملات لتلك الشركات".

وحصلت المنظمة على وثائق بحسبها "تُشير إلى أن عمليات تهريب الانترنت تكون في مناطق شمال العراق، تحديداً المساحة الجغرافية القريبة من محافظة السليمانية، ووثقت لجان التحقيق في وزارة الاتصالات عمليات التهريب تلك لكن لم تتم محاسبة الشركة المهربة".

وأضافت المنظمة في تقريرها أن "الشركات المهربة للإنترنت بحسب وثائق وزارة الاتصالات، تتبع لشخصيات سياسية لذا لم يستطع الوزير محاسبتها".

وأشارت المنظمة إلى أن "العراق يخسر شهرياً أكثر من 11 مليون دولار بسبب عمليات التهريب، وما ذكره الوزير عن خسارته فقط 3.5 مليون دولار غير صحيح، لأن التهريب الذي يدخل عبر اقليم كردستان العراق يصل لأكثر من 9 لمدة (وحدة قياس سعات الإنترنت)".

وكان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق، كشف الثلاثاء (9 تموز، 2019) عن وجود مافيات متخصصة تقوم بتهريب سعات الأنترنيت، فيما المح الى وجود تواطئ من قبل موظفي وزارة الاتصالات بهذا الشأن.

وقال العضو المراقب في المجلس سعيد موسى في حديثه لـ(بغداد اليوم)، ان "قضية تهريب سعات الأنترنيت من اوليات عمل مجلس مكافحة الفساد، كما ان تهريب سعات الأنترنيت، فيه مكاسب مالية كبيرة".

وبين موسى انه "من المتوقع هناك مافيات فساد تقف خلفها، وهذه تكون تحت اشراف مافيا متخصصة بهذا المجال، كما ان هناك موظفين في وزارة الاتصالات او مؤسسات دولة اخرى متهمين بهذا القضية، فهذا الأمر لا يمكن أن يتم دون تواجد مثل هؤلاء الموظفين".