بغداد اليوم - متابعة

يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني، والمكون التركماني، لتأجيل الانتخابات في محافظة كركوك، عن طريق رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بسبب بعض المخاوف.

وقال عضو مجلس محافظة كركوك نجاة حسين، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "المكون التركماني سيقدم مقترحا إلى رئيس مجلس الوزراء لتغيير مواعيد إجراء انتخابات محافظة كركوك بدلا من شهر نيسان في العام 2020".

وبين حسين، أنه "باجراء الانتخابات دون تدقيق سجل الناخبين لمحافظة كركوك سيتحول المكون التركماني إلى أقلية بسبب كثرة الوافدين من العرب والكرد بعد العام 2003 إلى المدينة"، منوها إلى أن "التركمان لا يمانعون إقامة انتخابات كركوك في نيسان المقبل شريطة توزيع المواقع والمناصب بنسبة 32% لكل مكون".

وأوضح، أن "ممثلي التركمان في البرلمان يتحملون مسؤولية تمرير الفقرة التي تجيز تدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك بعد ثمانية أشهر من مواعيد إجراء الانتخابات المحلية"، داعيا "نواب التركمان إلى توضيح المشكلة التي حصلت".

وأضاف عضو مجلس محافظة كركوك أن "المكون التركماني يقترح تأجيل الانتخابات إلى كانون الثاني لعام 2020 أو تأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر لحين تدقيق سجل الناخبين"، لافتا إلى أن "مجلس الوزراء بامكانه ارسال تعديل لمجلس النواب لتغيير مواعيد إجراء الانتخابات المحلية".

واشار حسين، إلى أن "نواب التركمان سيقدمون طلبا إلى رئيس مجلس الوزراء لتعديل مواعيد تدقيق سجل الناخبين أو إرجاء الانتخابات المحلية بحكم صلاحياته الممنوحة له وفق القانون النافذ"، معتقدا أن "المكون الكردي سيرفض هذا المقترح".

وصوت مجلس النواب على التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018، الذي ألزم مفوضية الانتخابات بتدقيق مطابقة سجل الناخبين في كركوك ما بين البطاقة التموينية وهوية الأحوال المدنية على أن يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل الانتخابات في نهاية العام 2020، أي بعد إجراء الانتخابات بـ 8 أشهر.

وأوصى قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 المشرع في الدورة البرلمانية السابقة بتوزيع المناصب بمبدأ التوازن القائم على تقاسم السلطة بين العرب والتركمان والكرد بواقع 32% لكل منهم، مقابل 4% للمكوّن المسيحي.

ومنذ ما يقارب الـ 14 عاماً لم تنظَّم انتخابات محلية في محافظة كركوك، بسبب الخلافات بين المكونات التي تدور حول تحديد نسب تمثيلها في مجلس المحافظة من جهة، والتعثّر في تطبيق المادة 140 من الدستور من جهة أخرى.

ويتيح التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية في المادة الرابعة / ثانيا لمجلس الوزراء التشاور مع مفوضية الانتخابات لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو أكثر.

من جانبه أيد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان جمال الدوبرداني، "تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك لحين تطبيع الأوضاع وعودة البيشمركة للمدينة وتطبيق المادة 140 من الدستور".

واضاف الدوبرداني، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني سيسير بخطين، الأول التوجه للمحكمة الاتحادية للطعن بالتعديل الأول لقانون مجالس المحافظات، والخط الثاني يتمثل بتقديم طلب إلى مجلس الوزراء لتأجيل انتخابات كركوك إلى مواعيد أخر".

ولفت إلى، أن "هذه الخلافات انعكست على عدم تمكن مجلس محافظة كركوك من اختيار محافظ جديد"، مؤكدا أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لن يصوت على أي محافظ ما لم يكن هناك اتفاق مع بغداد لتطبيق التوازن بين كل المكونات". ويخلص عضو لجنة الأقاليم والمحافظات بالقول: "أتوقع تأجيل انتخابات محافظة كركوك".