بغداد اليوم- خاص

شدد الخبير القانوني، علي التميمي، الاحد (28 تموز 2019)، على ضرورة تنفيذ توصيات قانون الاحزاب ومراقبة تطبيقها من قبل مفوضية الانتخابات ودائرة الاحزاب والقضاء، فيما اشار الى ان من حق دائرة الأحزاب معاقبة كل الاحزاب التي ترفض عقد مؤتمرها او الكشف عن ارصدتها المالية وطرق تمويلها.

وقال التميمي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إنه "ووفق قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015 الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي بالموافقة، يحق لدائرة الاحزاب التابعة لمفوضية الانتخابات معاقبة الاحزاب المخالفة للقانون".

واضاف أن "نوع العقوبة يختلف حسب الفعل المرتكب، لكن في حال امتنع الحزب عن عقد مؤتمره الخاص او الكشف عن امواله او حصوله على اموال خارجية، يحق لدائرة الاحزاب سحب اجازة الحزب ومنعه من المشاركة في العمل السياسي".

واكد على ضرورة "قيام الجهات القضائية ومفوضية الانتخابات، بمراقبة هذه الانتهاكات والحد منها من خلال مراجعتها وتقييمها".

وصوت مجلس النواب، في 27 آب 2015، بأغلبية الاصوات على مشروع قانون الاحزاب السياسية، في جلسة عقدها برئاسة سليم الجبوري، وحضور 220 نائبا آنذاك.

وبالامكان الاطلاع على قانون الاحزاب بالضغط هنا