بغداد اليوم _ متابعة

اعتبر القيادي في تحالف الفتح، سامي المسعودي، الاحد (28 تموز 2019)، أن القوانين التي تشرعها الولايات المتحدة، دون اخذ رأي الحكومة العراقية، غير ملزمة للعراق.

وقال المسعودي في تصريح صحفي، إن "أي قانون يشرع من قبل الولايات المتحدة دون الأخذ برأي الحكومة العراقية غير ملزم لنا"، منوها إلى أن "جهاتنا السياسية لا تحسن الظن بالإدارة الأمريكية ولا بالقرارات التي يتخذها مجلس النواب والشيوخ الأمريكيين حول العراق".

وتوقع، ان "الهدف من الدفع بهذا القانون هو التلويح باستخدام القوة لتكريس الهيمنة الأمريكية في المنطقة"، مستبعدا "القيام بأي عمل عسكري أمريكي في العراق أو المنطقة او اي دولة في الشرق الأوسط".

وبين القيادي في الحشد الشعبي، أن "الأمر سيقتصر على منع أو مضايقة مرور البوارج والبواخر النفطية في الخليج"، مؤكدا "لا تصل الأمور إلى الصدام بين الجانبين الإيراني والأمريكي".

ورجح أن "الإدارة الأمريكية ستصدر قوائم جديدة ستطال بعض الشخصيات السياسية التي لها علاقة مع ايران لإدراجها ضمن القوائم السوداء"، لافتا إلى أن "الإدارة الأمريكية ستحاول الضغط على الجهات التي تتعامل مع طهران خلال الفترات المقبلة".

وبين القيادي في الحشد الشعبي أن "هناك عددا من الكتل في مجلس النواب تسعى إلى تنظيم لائحة داخل مجلس النواب لترسل عبر الخارجية العراقية إلى الإدارة الأمريكية للتنديد بتشريع قانون منع زعزعة استقرار العراق واحتجاجا على إدرج عدد من الشخصيات السياسية في لوائح الإرهاب".

ويشير إلى ان "هذه اللائحة ستمرر في مجلس النواب مع بداية الفصل التشريع المقبل الذي سينطلق في شهر أيلول".

بدوره يقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري ان "مجلس الشيوخ الأمريكي سيصادق على قانون منع زعزعة استقرار العراق في النصف الثاني قبل نهاية العام 2019" مبينا ان "هناك إشكالية وصراع داخل مجلس الشيوخ الأمريكي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي للمصادقة على قانون منع زعزعة العراق".

ويضيف الشمري أن "القانون يجيز للرئيس الأمريكي فرض عقوبات على أي أجنبي ينوي القيام متعمداً بأي شكل من أعمال العنف له غرض أو تأثير مباشر على تهديد السلام والاستقرار في العراق أو حكومة العراق وتقويض العملية الديمقراطية فيه أو تقويض الجهود الكبيرة لتعزيز البناء الاقتصادي والإصلاح السياسي أو تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب العراقي".

ويشير إلى أن "بعد الانتهاء من المصادقة من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي يحتاج إلى مصادقة الرئيس الأمريكي حتى يكون ملزما للسلطات الأمريكية وتحديدا الخارجية والخزانة وغيرها من الجهات الحكومي"، منوها إلى أن التدخل العسكري مرتبط باتفاقية الإطار الستراتيجي الموقعة بين واشنطن وبغداد".