آخر الأخبار
توجه برلماني لرفع السن التقاعدي في مؤسسات الدولة إلى 63 سنة دوي انفجار في محيط منطقة السيدة زينب بريف دمشق ‏أيمن حسين: نعتذر من الجمهور العراقي كاساس يحمل اللاعبين مسؤولية التعادل أمام الأردن وزير الداخلية لـ "بغداد اليوم": نجحنا بتنظيم مباراة المنتخب

التخطيط تعلن معايير اختيار أعضاء المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص

محليات | 23-07-2019, 09:13 |

+A -A

بغداد اليوم _ بغداد 

أعلن وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، معايير اختيار أعضاء المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص.

وذكر المكتب الاعلامي للدليمي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "وزير التخطيط، ترأس اليوم اجتماع اللجنة العليا لاستراتيجية تطوير القطاع، بحضور عدد من  رجال الأعمال والاقتصاد، ورؤساء عدد من الاتحادات والنقابات المهنية، وممثلي الجهات المعنية في الحكومة المركزية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والملاك المتقدم في وزارة التخطيط".

وأعلن الدليمي عقب الاجتماع ، عن "معايير اختيار الأعضاء الـ(110) للمجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص بنسبة تمثيل 25% للنساء، يمثلون 10 قطاعات اقتصادية والجهات الأكاديمية ذات العلاقة"، لافتاً إلى "اعتماد معايير الخبرة والتخصص الدقيق والشهادات، والمساهمات العلمية والمسؤولية الاجتماعية، والتعاقدات وحجم الاعمال المنفذة"، مشيراً بذات الوقت إلى "وجود وزن لكل معيار من هذه المعايير، سيتم على اساسه تسمية اعضاء الهيأة العامة".

وبحسب البيان، أكد وزير التخطيط ، أن "من بين المعايير التي جرى الاتفاق عليها، معيار رأس المال بما لا يقل عن مليار دينار، ومعيار الايدي العاملة بما لا يقل عن 15 عامل"، مشيراً إلى "تنفيذ الجهاز المركزي للإحصاء خلال الفترة المقبلة مسحاً وطنياً للقطاع الخاص المنظم وغير المنظم بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، ستكون بدايته في بغداد ثم نينوى والبصرة ومنها إلى عموم العراق، بهدف اعداد قاعدة معلومات حديثة للجهات الممثلة في المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة".

وأوضح، أن "القطاعات التي سيعتمدها المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص هي (الخدمات، الزراعة، الصناعة ، التجارة ، المصارف والتأمين، المقاولات، السياحة، الاتصالات والنقل، الاستثمارات العامة، الطاقة المتجددة والتكنولوجيا)"، مؤكداً وصول اللجنة العليا لاستراتيجية تطوير القطاع إلى "المراحل النهائية لتشكيل المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص".