بغداد اليوم- ترجمة

كشفت وزارة الخزانة الامريكية، سبب شمول عراقيين العراقيين الأربعة (أحمد الجبوري، ونوفل العاكوب، ووعد قدو، وريان الكلداني) بالعقوبات التي تفرضها الإدارة الامريكية على مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان، والمتهمين بالفساد.

وقال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان للوزارة الامريكية، إن "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ضد أربعة أشخاص في العراق متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو فساد".

وأضاف: "سنستمر في مساءلة الأشخاص المرتبطين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اضطهاد الأقليات الدينية، والمسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم من الثقة العامة لتصفيف جيوبهم وتخزين السلطة على حساب مواطنيهم".

وأضاف: "حدثت العديد من الإجراءات المتعلقة بالفساد وسوء المعاملة التي ارتكبها هؤلاء الأفراد الخاضعين للعقوبات في المناطق التي تكافح فيها المجتمعات الدينية المضطهدة للتعافي من الفظائع التي ارتكبها داعش. لذلك، تثبت عقوبات اليوم تضامنها مع جميع العراقيين الذين يعارضون الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الموظفون العموميون، وتؤكد التزام الإدارة بدعم استعادة المجتمعات الدينية المضطهدة في العراق".

وكشفت وزارة الخزانة عن أسباب ادراج الأربعة وجاءت كالتالي:

ريان الكلداني

وذكرت الوزارة، أنه "تم فرض عقوبات على ريان الكلداني لكونه شخصًا أجنبيًا مسؤولاً عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو متواطئًا معها أو شارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأشارت الى أن "الكلداني هو قائد اللواء 50. وفي أيار 2018، نشر شريط فيديو بين منظمات المجتمع المدني العراقية لحقوق الإنسان، قطع فيه الكلداني أذن محتجز مكبل اليدين".

وذكَّرت بأن "اللواء 50 هو العائق الرئيسي أمام عودة النازحين داخلياً إلى سهل نينوى. وقد قام بنهب المنازل بانتظام في باطنايا، التي تكافح من أجل التعافي من حكم داعش الوحشي".

وتابعت: "بحسب ما ورد، استولى اللواء الخمسون على الأراضي الزراعية وباعها بطريقة غير مشروعة، واتهم السكان المحليون المجموعة بترويع النساء وابتزازهن والتحرش بهن".

وعد قدو

وأوضحت الوزارة الامريكية، أنه "تم فرض عقوبات على وعد قدو لكونه شخصًا أجنبيًا أو كان قائدًا أو مسؤولًا في كيان، بما في ذلك أي كيان حكومي، قد تورط في/ أو ارتكب أعضاؤه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالزعيم أو منصب المسؤول".

وأشارت إلى أن "قدو هو قائد اللواء 30. وقد قام اللواء باستخراج أموال من السكان حول مدينة برطلة، في سهل نينوى، من خلال الابتزاز والاعتقالات غير القانونية والاختطاف".

وأضافت، ان "اللواء 30 احتجز أشخاصًا في كثير من الأحيان بدون أوامر قضائية أو بأوامر احتيالية، كما فرض رسوما جمركية تعسفية عند نقاط التفتيش".

وبحسب الوزارة، "يزعم أفراد من السكان المحليين أن اللواء الثلاثين مسؤول عن ارتكاب جرائم فظيعة بما في ذلك التخويف الجسدي والابتزاز والسرقة والاختطاف والاغتصاب".

نوفل حمادي السلطان

وبشأن المحافظ السابق لنينوى، قالت الوزارة إنه "تم فرض عقوبات ضد نوفل حمادي السلطان على أنه شخص أجنبي/ مسؤول حكومي حالي أو سابق، أو شخص يتصرف لصالح/ أو نيابة عن هذا المسؤول، وهو مسؤول عن/ أو المتواطئ في، أو الذي لديه التورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك التملك غير المشروع لأصول الدولة أو مصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية أو الفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة".

وتابعت، أن "السلطان هو المحافظ السابق لنينوى. وبعد حادث العبارة في الموصل، مركز نينوى، الذي أسفر عن مقتل حوالي 100 شخص، عزل البرلمان العراقي السلطان من منصبه".

وأكمل: "كانت العبارة، المحملة بخمس مرات أكثر من قدرتها، تنقل العائلات إلى جزيرة على نهر دجلة عندما غرقت. وأصدرت السلطات العراقية مذكرة اعتقال للحاكم السابق، الذي فر بعد وقت قصير من الحادث".

وزادت، أنه "في رسالة موجهة إلى أعضاء البرلمان بعد حادث العبارة، اتهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي السلطان بالإهمال والتقصير في أداء الواجب، وقال إن هناك أدلة على أن المحافظ السابق كان يسيء استخدام الأموال ويسيء استخدام سلطته".

ومضت بالقول: "في 27 مارس 2019، قالت محكمة تحقيق نينوى إن العاكوب  والعديد من المسؤولين الآخرين يشتبه في إساءة استخدام سلطاتهم وإهدار المال العام. وقد واجه السلطان ادعاءات بالفساد على نطاق واسع منذ عام 1994".

احمد الجبوري (أبو مازن)

ولفتت الوزارة الامريكية إلى أنه "تم فرض عقوبات على أحمد الجبوري على أنه شخص أجنبي وهو موظف حكومي حالي أو سابق، أو شخص يتصرف لصالح/ أو بالنيابة عن هذا المسؤول/ أو المسؤول عن/ أو متواطئ في/ أو الذي لديه مشاركة مباشرة أو بشكل غير مباشر في الفساد، بما في ذلك التملك غير المشروع لأصول الدولة أو مصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية أو الفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة".

وقالت، إن "الجبوري، المعروف أيضًا باسم أبو مازن، هو الحاكم السابق لصلاح الدين في العراق، والعضو الحالي في البرلمان الذي شارك في الفساد".

ونبهت إلى أنه "تم فصل الجبوري من منصبه كحاكم وحُكم عليه بالسجن في حزيران 2017 بعد إدانته بإساءة استخدام السلطة والأموال الفيدرالية واستيلاء على الأراضي للاستخدام الشخصي. منذ ذلك الحين تم إطلاق سراح الجبوري".

واختتمت بالقول، إن "من المعروف عن الجبوري أنه يحمي مصالحه الشخصية من خلال استيعاب الوكلاء المدعومين من إيران والتي تعمل خارج سيطرة الدولة".