بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الاثنين (22 تموز 2019)، عن حجم ديون الإقليم، مبينا أنها وصلت إلى ما يقارب الـ30 مليار دولار كمستحقات للشركات النفطية التي تقوم باستخراج النفط .

وقال سلام في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تقاعس الحكومة الاتحادية من ارسال موازنة الإقليم لمدة 4 سنوات دفعت حكومة كردستان على استخراج النفط والاعتماد عليه"، مبينا أن "الفترة التي قطعت فيها الحكومة الاتحادية الموازنة على الاقليم شهدت البلاد نزوح الالاف من مناطقهم باتجاه محافظات الاقليم، الامر الذي خلف ديونا كبيرة اثقلت كاهل الميزانية".

وأضاف، أنه "حسب المعطيات فأن بغداد ملزمة بتسديد هذه الديون للشركات النفطية، لأنها تمثل موازنة الإقليم التي قطعتها في السنوات الماضية".

وأكد النائب عن تيار الحكمة الوطني، حسن فدعم، الثلاثاء 16 تموز 2019، عدم تسلم الحكومة الاتحادية ديناراً واحداً من واردات حقول النفط بإقليم كردستان، ومحافظة كركوك.

وقال حسن فدعم، في حديث لـ(بغداد اليوم): "نستغرب من التعامل الحكومي مع قضية تجاوز كردستان على القوانين والدستور، وعدم ايفاء الاقليم بالتزاماته المالية والنفطية تجاه بغداد".

وأضاف فدعم، أن "الحكومة الاتحادية لم تتسلم ديناراً وأحداً من واردات نفط كركوك واقليم كردستان"، مبيناً أن "واردات تلك الحقول تذهب إلى جيوب المسؤولين في الإقليم، في وقت يعاني الكثير من موظفي كردستان من عم تسلم رواتبهم منذ اشهر طويلة".

وكان النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، قد حمل ، الاثنين 15 تموز 2019 ، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مسؤولية عدم التزام اقليم كردستان بالاتفاق النفطي.

وقال مختار الموسوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة مطالبة بالضغط على إقليم كردستان من اجل تطبيق بنود الموازنة"، مؤكداً أن "زيارة الوفد الكردي إلى بغداد ستكون لحلحلة هذا الموضوع".

وأضاف الموسوي، أن "مجلس النواب أقر قانون موازنة 2019، والحكومة هي من تطبق بنودها، وبالتالي فإن عدم التزام الكرد في تطبيق بنود الموازنة، وخصوصاً فيما يخص الاتفاق النفطي، يتحمله عادل عبد المهدي".

وكان النائب عن كتلة صادقون في البرلمان عدي عواد، قد عد الخميس (11 تموز 2019)، السكوت عن "سرقة النفط من قبل اقليم كردستان خيانة"، فيما طالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفرض القانون على الجميع "حتى وان تطلب ذلك استخدام القوة واستعادة النفط المهرب وضمه لميزانية الدولة".