بغداد اليوم _ خاص
منذ تصويت البرلمان على فقرة حظر استيراد الكحول ضمن قانون، "الواردات البلدية"، عام 2016، تزايدت الاتهامات الموجهة للأحزاب الإسلامية والفصائل المسلحة التي ينتمي بعضها للحشد الشعبي، بالسيطرة على هذه التجارة وطرق تهريبها، حيث أكد سياسيون ومسؤولون بارزون، أن هذه الجهات او من يدعي الانتماء إليها، يكسبون اموالاً طائلة من خلال فرض الاتاوات على أصحاب البارات والملاهي في العاصمة بغداد، مقابل حمايتهم وتسهيل طرق تهريب "الكحول" إليهم.

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت السبت (22 أكتوبر 2016)، على قانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، تزايدت على إثرة موجة الاتهامات الموجهة للأحزاب الإسلامية، بمحاولة استغلال هذا القانون للسيطرة على منافذ تهريب "الكحول" في العراق.

عضو البرلمان السابق، والسياسي المسيحي البارز، جوزيف صليوا، أكد أن "بعض الأحزاب الإسلامية، بدأت بالاستحواذ على هذه التجارة، حيث إنهم يعملون في المتاجرة وحماية أصحاب محلات بيع الخمور"، مبيناً أنه "يجب تسمية هذه الأحزاب بـ(أحزاب المتاجرين الإسلاميين)".

وقال صليوا في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هذه الأحزاب لا تلجأ الى مثل هذه التجارة فقط، بل أنهم يعمدون ايضاً الى القتل والنهب والاعتداء على الناس، من أجل تحقيق اهداف شخصية، عبر استخدام (اسم الله) والمتاجرة به".

وتابع، أن "الكثير من هذه الأحزاب تدعي انها إسلامية، لكن ما تقوم به لا يمت للمفاهيم الدينية بأي صلة، إضافة الى أنهم بدأوا بالتأثير على اخلاق المواطن وقيمه، من خلال ما يرتكبوه من ممارسات مشبوهة".

وكان مفتي أهل السنة مهدي الصميدعي، قد طالب في (29 حزيران 2019)، وزير الداخلية ياسين الياسري، بمنع بيع وتداول الخمور في العراق بشكل عام وبغداد بالخصوص، فيما أشار الى أن من يحمي محلات الخمور هم "أبناء الإسلام من الشرطة".

وفي السياق، قال القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، إن "بعض ممن يدعون الانتماء الى الأحزاب الإسلامية والجماعات المسلحة والمليشيات، بدأوا بالإساءة الى سمعة الإسلام، عبر ارتكابهم اعمالاً مشبوهة، لتحقيق مصالح ذاتية، تحت غطاء الدين والأحزاب الإسلامية"، مبيناً أن "سيطرة هذه الجهات على محلات بيع الخمور والمساج وصالات القمار، دليل على زيفهم"، مؤكداً ان "أهالي بغداد أكثر المتضررين، من تصرفات هؤلاء".

ودعا الزاملي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، الجهات الى المختصة، الى "متابعة ومراقبة هؤلاء، لا سيما من يدعي انتمائه للأحزاب الإسلامية، لكي يتم التصدي لعناوينهم واسمائهم، ومنع ممارساتهم المشبوهة، لكونهم يشكلون إساءة كبيرة بحق جميع الأحزاب الإسلامية والجهات المسلحة، مؤكداً أن "عدم محاسبة هؤلاء سيؤدي الى فقدان ثقة المواطن بالاحزاب الإسلامية، وازدياد مثل هذه الاعمال المشبوهة".

وأشار الى أن "سبب عدم محاسبة هؤلاء المشبوهين، هو امتلاكهم علاقات واتباع بجهات متنفذة، تحيل دون محاسبتهم".

وكانت كتلة صادقون النيابية، التابعة لحركة "عصائب اهل الحق"، قد أكدت الاحد (7 تشرين الأول 2018)، استعدادها للتصويت على أي قانون يطرح في البرلمان، لمنع المشروبات الكحولية، بعدما اتهمت تقارير صحيفة، "العصائب"، ببناء "امبراطورية اقتصادية" لنفسها، تمثل دعماً مادياً "احتياطياً" لها، من خلال حماية محال بيع الخمور "البارات"، وتسهيل وحماية دخول المشروبات الكحولية الى العاصمة.

من جانب آخر، قال عضو منظمة بدر، القيادي السابق في الحشد الشعبي كريم النوري، لـ"بغداد اليوم"، أن "اتهام الأحزاب الإسلامية والفصائل المسلحة بارتكاب مثل هذه الاعمال بحاجة الى دليل، لاسيما وأن هذه الفصائل شاركت في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، فيما لا تزال قوات أخرى مرابطة على حدود العراق لقتال خلايا التنظيم".

وأضاف النوري، أن "مثل هذه الاتهامات فيها تجني وظلم كبير"، داعياً "من يمتلك دليل على مثل هذه الاتهامات الى تقديمه واعلانه للرأي العام".

ولفت الى أن "أصحاب الملاهي ومحلات بيع الخمور، هم من يقفون وراء اطلاق تلك الاتهامات، إضافة الى بعض الجهات السياسية المعادية للأحزاب الإسلامية، حيث تهدف الى تسقيط الأخير سياسياً، بهذه الطريقة الظالمة".